يصوت كنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بفرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية.

ويروج الاحتلال لهذا القانون بدعم من عدة أحزاب إسرائيلية مشاركة في حكومة نتنياهو وأخرى من خارجها، مما يعزز فرص تمريره بالأغلبية.

ومصطلح “الضم” أو “السيادة” يعني إعلان الأراضي التي يحددها القانون الدولي على أنها محتلة، على أنها جزء من دولة الاحتلال بشكل أساسي من حيث القانون والولاية القضائية والإدارة المطبقة عليها، بدل الحكم العسكري (أو باسمه الرسمي “الاحتلال الحربي”) المعتاد بموجب القانون الدولي في الأراضي المحتلة.

وسبق أن أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن تصعيد عدوان الاحتلال الصهيوني المجرم على محافظات الضفة الغربية وتكثيف عمليات المصادرة والتجريف والاعتداءات الوحشية المتكررة التي ينفذها المستوطنون على أراضي المواطنين وممتلكاتهم، هي محاولات لفرض وقائع استيطانية جديدة، وتغيير الملامح الجغرافية وصولاً لفرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية.

وحذر القيادي في حركة حماس من خطورة المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي تهدف إلى تهجير السكان وتفريغ الأرض من أهلها.

وحثّ شديد أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة شبابنا الأحرار، للمشاركة الحاشدة في كافة الفعاليات الجماهيرية، والعمل على تصعيد المواجهة مع الاحتلال وإرباك جنوده ومستوطنيه بشتى الوسائل الممكنة.