قالت النيابة العامة إن نظام حماية الطفل يضمن صون حقوقه من جميع أشكال الإيذاء والإهمال، ويكفل له الحماية العدلية اللازمة بما يضمن تمكينه من حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التعليم.

وأوضحت النيابة أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه يُعد أحد صور الإيذاء والإهمال التي تستوجب المساءلة الجزائية، مشددة على أن التعليم يمثل أساس مستقبل كل طفل، وأن المسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية لضمان استمراريته.

ويأتي هذا التأكيد في إطار دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل، وتعزيز الوعي المجتمعي بواجبات رعايته، وبما ينسجم مع الأنظمة الوطنية والمبادئ الإنسانية التي ترعى مصلحة الطفل الفضلى.