في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه المؤسسة العسكرية نموذجًا للانضباط والعدالة، نجد أن بعض الممارسات تكشف عكس ذلك تمامًا. الكابتن الطيار رحمة عزالدين سلام الحوشبي تخرج اليوم عن صمتها، لتروي قصة ظلمٍ وتسلط، لم يواجهها خصوم خارجيون، بل قيادات في داخل الجيش.

رحمة، الضابط المؤهل وخريجة الكلية العسكرية، لم تطلب امتيازات خاصة، بل حقوقًا مشروعة كغيرها: دوام وفق تعليمات الوزير، صرف مستحقات مالية أسوة بزملائها، وحقها في الاحتكام إلى القضاء العسكري. لكن بدلًا من الإنصاف، وُوجهت بالتهميش والتحريض، وسُحبت مهامها، ثم أوقفت عن عملها وأُجبرت على خيارٍ مهين: إما الخياطة أو البيت.

العميد محسن العمود لم يكتفِ بالتعسف، بل ارتقى ابنه من الثانوية إلى رتبة ضابط بقرار يخرق القوانين، بينما تُحارب رحمة لأنها 'عنصر نسائي'. والأسوأ أن القيادة أغلقت ملفها بجملة صادمة: 'تحملي… هذه أشياء تحصل في الجيش'.

القضية ليست قضية رحمة وحدها، بل قضية مؤسسة يُفترض أن تحمي الحقوق لا أن تهدرها. جيش يتساهل مع الظلم داخل صفوفه، كيف سينتصر في معركة الوطن؟

إن صرخة رحمة اليوم هي جرس إنذار: الحق لا يضيع، والظلم لا يعصف إلا بصاحبه.

دعوة للرأي العام

إنصاف رحمة الحوشبي ليس مطلبًا شخصيًا، بل دفاعًا عن قيمة العدالة في مؤسسة سيادية تمثل هيبة الدولة. لذلك، فإن على الرأي العام، والإعلام، وكل من يؤمن بحقوق الإنسان، أن يجعل من هذه القضية قضية رأي عام، لا تُطوى في الأدراج، بل تُفتح أمام الشعب، حتى تُعاد الحقوق لأصحابها ويُحاسب من يظلم تحت غطاء المنصب.