الرياض - 'الرياض'

في خطوة تعكس تطور القطاع المصرفي السعودي، بدأت المؤسسات المالية في المملكة باتخاذ خطوات فعّالة لتحديث قدراتها في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مستفيدة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية المتقدمة. ويأتي ذلك في إطار جهود أوسع تُبذل على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتقليص فجوة التمويل الكبيرة التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي.

وكان تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ارتفع في عام 2024 بنسبة 27.6% ليصل إلى 94 مليار دولار. أما في دولة الإمارات، فوصل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 22.1 مليار دولار بحلول منتصف العام. وتعكس هذه التطورات جهودًا أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا.

رغم أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز اقتصادات دول المنطقة، إلا أن جزءًا كبيرًا منها ما زال يفتقر إلى خدمات مالية رسمية. وتشير بيانات مؤسسة التمويل الدولية إلى أن 40% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية تواجه فجوة تمويلية سنوية تصل إلى 5.2 تريليون دولار، أي ما يعادل 1.4 ضعف المستوى الحالي للتمويل المتاح عالميًا. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصل الفجوة إلى نحو 88% من إجمالي الطلب المحتمل على التمويل.

بحسب دراسة 'فيناسترا' لحالة الخدمات المالية لعام 2024، فإن 87% من المؤسسات المالية على مستوى العالم ترى أن تسهيل وصول الشركات الصغيرة إلى التمويل مسؤولية تقع ضمن مهامها الأساسية. كما أظهرت الدراسة تزايد الاعتماد على المنصات السحابية، والواجهات البرمجية المفتوحة (APIs)، والتقنيات المعززة بالذكاء الاصطناعي، في تحديث الخدمات المصرفية وتسريع عمليات الإقراض.

ومن جانبه، يرى كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى 'فيناسترا'، أن البنية التحتية القديمة، وارتفاع تكاليف تقديم الخدمات، إضافة إلى تجزؤ البيانات، كلها عوامل تُعيق قدرة البنوك على تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي صعوبة تلبية احتياجاتها التمويلية. وفي ظل هذه التحديات، تلجأ العديد من الشركات إلى مصادر تمويل غير رسمية أو تمويل داخلي، ما يحدّ من قدرتها على النمو.

كما أكد تيكسيرا، أن تبنّي نموذج تمويلي بسيط وفعّال أصبح خيارًا استراتيجيًا للبنوك، حيث تتيح أتمتة الإجراءات وتحليلات البيانات ودمج القنوات الرقمية، تحسينًا شاملًا في الأداء المصرفي. هذا النموذج لا يساهم فقط في خفض التكاليف وتقليل أوقات المعالجة، بل يُمكّن المؤسسات المالية من تقليل المخاطر وتقديم حلول تمويلية مخصصة ومرنة.

يساعد نموذج التمويل المبسّط القابل للتوسعة البنوك على خدمة عدد أكبر من الشركات الصغيرة بطريقة أكثر ربحية، مع قدرتها على المنافسة الفعالة مع شركات التكنولوجيا المالية. ووفقًا لـ'فيناسترا'، فإن هذا التحوّل لا يسهم فقط في تحقيق أرباح جديدة للبنوك، بل يعزز أيضًا دورها في دعم مرونة الاقتصاد الإقليمي ونموه.

تسعى البنوك في المنطقة، ومنها السعودية، إلى التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية ضمن منظومات رقمية متطورة، لرفع كفاءة النماذج الائتمانية، وتحسين الوصول إلى البيانات البديلة، وتحقيق تقييمات أدق للجدارة الائتمانية. هذه الشراكات تُعتبر خطوة محورية نحو تسهيل التمويل دون الإخلال بسياسات إدارة المخاطر.

تواصل 'فيناسترا' دعم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر تقديم حلول مصرفية متقدمة تساعد في تحديث آليات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، ورفع كفاءة الخدمات، بما يعزز مكانة القطاع المصرفي كأداة رئيسية في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.