بعد تراجع معدل التضخم في مصر يتساءل العديد من رواد مواقع التواصل عن توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم، والذي يستعد لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض التي تبلغ 27.25% و28.25% حاليًا على التوالي في اجتماعه المقبل.

اجتماع البنك المركزي بعد تراجع معدل التضخم في مصر

ومن المقرر عقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم يوم الخميس المقبل الموافق 17 أبريل 2025، بعد أن أعلن المركزي المصري عن استمرار تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهر فبراير الماضي.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، تراجع للنصف تقريبًا، خلال فبراير الماضي، مسجلًا 12.8%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، وذلك مقابل 24% في يناير السابق له.

عاجل| السر في التضخم.. لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير؟

عاجل| توقعات بزيادة أسعار البنزين بمتوسط جنيه.. ومصادر تكشف الموعد

ويرجح خبراء ماليون واقتصاديون أن يتم التخفيض بنسبة أكبر تتراوح بين 3 و6% على أن تعقبها تخفيضات أخرى تصل إلى 10% بنهاية العام الجاري، بينما يتوقع آخرون خفضًا تدريجيًا بنسبة تتراوح بين 1 و3%.

وخلال الفترة الماضية، كان المستثمرون في مصر يشكون من أن الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة يعرقل خطط النمو والتوسع في المشروعات؛ بسبب تكلفة التمويل العالية.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 19%، كان من بينها 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، و6% دفعة واحدة في مارس 2023، في خطوة استهدفت احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف.