أكد هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد إدارة المشاريع (PMI)، أن التحول الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030 يفرض تطوير مستوى جديد من القدرات المهنية والتنظيمية القادرة على إدارة المشاريع العملاقة وبرامج التحول المعقدة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات وتعدد أصحاب المصلحة وطول الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذه المشاريع يجعل من الكفاءات المتخصصة في إدارة المشاريع وقادة الأعمال عنصراً محورياً في تحويل الطموحات الوطنية إلى نتائج ملموسة ومستدامة.

وأوضح الشاذلي، في مقابلة خاصة مع الرياض، أن دور محترف إدارة المشاريع لم يعد مقتصراً على متابعة الجداول الزمنية والميزانيات ونطاق العمل، بل تطور ليصبح شريكاً استراتيجياً يربط المشروع بأهداف المنظمة وقيمته النهائية، مؤكداً أن المملكة قد تحتاج إلى أكثر من 400 ألف محترف في إدارة المشاريع بحلول عام 2035، وفقاً لتقرير معهد إدارة المشاريع حول فجوة المواهب العالمية في هذا المجال.

وتناول الشاذلي خلال الحوار متطلبات إدارة المشاريع العملاقة في المملكة، وأهمية الحوكمة والتخطيط وإدارة المخاطر وتحقيق الفوائد، ودور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في إعداد جيل جديد من الكفاءات السعودية، إلى جانب التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مهنة إدارة المشاريع، والمهارات الإنسانية التي ستظل أساسية، مثل القيادة والحكم المهني وبناء الثقة والتواصل وتحمل المسؤولية.

كما تحدث عن مفهوم جديد لنجاح المشاريع يتجاوز الالتزام بالوقت والميزانية، ليصل إلى قياس القيمة والأثر والاستدامة، مؤكداً أن الهدف النهائي ليس مجرد إنجاز المشروع، وإنما التأكد من تحقيقه للنتائج التي أُنشئ من أجلها، وترك أثر اقتصادي واجتماعي وتنموي مستدام.

وفيما يلي نص الحوار:

تشهد المملكة تنفيذ أحد أكثر برامج التحول طموحاً على مستوى العالم. ما الذي يجعل محترفي إدارة المشاريع وقادة الأعمال عناصر حاسمة لتحقيق طموحات رؤية 2030؟

تترجم رؤية المملكة 2030 الطموح الوطني إلى نتائج ملموسة عبر قطاعات البنية التحتية، والسياحة، والتقنية، والتنوع الاقتصادي، والتطوير الحضري، وجودة الحياة. وفي قلب هذا التحول الشامل تقف المشاريع.

لهذا السبب تحديداً يلعب محترفو إدارة المشاريع وقادة الأعمال دوراً بالغ الأهمية؛ فقادة الأعمال يحددون التوجّه، ويرتبون أولويات الاستثمار، ويزيلون العقبات، بينما يقوم محترفو المشاريع بتحويل ذلك الطموح إلى واقع تنفيذي من خلال ربط أصحاب المصلحة، وإدارة التعقيدات والمخاطر، والحفاظ على تركيز فرق العمل على النتائج الحيوية.

بالنسبة لي، لقد تطور دور محترف إدارة المشاريع؛ فلم يعد الأمر يقتصر على مجرد إدارة الجداول الزمنية والميزانيات ونطاق العمل. وعلى الرغم من أن هذه الانضباطات تظل مهمة، إلا أن المحترفين بحاجة متزايدة إلى فهم سبب تنفيذ المشروع، وكيف يتصل بالاستراتيجية الأوسع، وهل يحقق في النهاية القيمة المرجوة منه أم لا.

وهذا الأمر يكتسب أهمية خاصة في تحول واسع النطاق كالذي تشهده المملكة العربية السعودية؛ حيث تدمج قطاعات ومؤسسات وتقنيات ومجموعات أصحاب مصلحة متنوعة، وغالباً على مدى أفق زمني طويل. وخلال هذه المسيرة ستتغير الظروف، وتتطور الأولويات، وتنشأ فرص جديدة.

إن حجم الفرصة كبير جداً؛ فوفقاً لتقرير معهد إدارة المشاريع (PMI) حول 'فجوة المواهب في إدارة المشاريع العالمية'، قد تحتاج المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 400,000 محترف إدارة مشاريع بحلول عام 2035، وهو ما يمثل نمواً محتملاً في الطلب يصل إلى 45.9%.

وما أراه مشجعاً بشكل خاص هو إدراك المملكة أن القدرات البشرية هي الأساس الجوهري لهذا التحول. فنحن نشهد استثماراً كبيراً في تطوير المواهب المحلية، ونحن في معهد (PMI) نعمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات والقطاع الأكاديمي والجهات المعنية في جميع أنحاء المملكة لتعزيز قدرات إدارة المشاريع.

في النهاية، ليست رؤية 2030 مجرد تسليم مشاريع، بل هي ترجمة للطموح الوطني إلى نتائج تخلق قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة. قادة الأعمال يحددون الطموح، ومحترفو المشاريع يساعدون في إمكانية تحقيقه.

تعملون مع العديد من المنظمات في جميع أنحاء المملكة. ما هي القدرات الرئيسية التي تحتاجها المنظمات لتسليم المشاريع العملاقة (Giga-projects) وبرامج التحول المعقدة بنجاح؟

إن حجم المشاريع العملاقة في المملكة يتطلب مستوى جديداً من القدرات التنظيمية والمهنية. فهذه المشاريع تتضمن استثمارات ضخمة، وأطرافاً متعددي المصلحة، وآثاراً اقتصادية وبيئية واجتماعية طويلة الأمد.

بالنسبة لي، تحتاج المنظمات إلى البدء بـ الحوكمة القوية والتفكير الاستراتيجي

يجب أن تكون هناك شفافية حول من يتخذ القرارات، ومن يتحمل المسؤولية، وكيفية تصعيد المشكلات، وكيفية تحديد أولويات الاستثمارات والموارد. وفي برامج التحول المعقدة، لا يمكنك إدارة كل مبادرة بشكل منفصل؛ بل يتوجب على القادة النظر باستمرار في كيفية ارتباط الاستثمارات المختلفة بالنتائج التي يسعون لتحقيقها.

وهذا يعني أيضاً أن محترفي المشاريع بحاجة إلى أن يصبحوا شركاء استراتيجيين؛ فيجب ألا يفهموا فقط نطاق العمل الذي يديرونه، بل كيف يساهم عملهم في تحقيق الأهداف الأوسع للمنظمة وأجندة التحول الخاصة بها.

ثم يأتي دور الانضباط في التنفيذ : التخطيط والضوابط المتكاملة، الإدارة القوية للمخاطر، تحقيق الفوائد، مؤشرات الأداء الرئيسية والتقارير الموثوقة، والقدرة على إدارة الاعتماديات المتبادلة بين المقاولين والجهات الحكومية والوكالات وحدات الأعمال.

لكن بناء القدرات لا يقتصر على العمليات واللوائح فقط.

'القدرة على التكيف وقيادة التغيير' على نفس القدر من الأهمية. فالمنظومات العملاقة ليست ثابتة؛ تتغير التقنيات، وتتطور الأولويات، وقد تتغير الظروف طوال دورة حياة المشروع. ويجب على المحترفين أن يكونوا مرتاحين في التعامل مع عدم اليقين وتكييف نهجهم عند الحاجة.

كما أن الجانب الإنساني مهم بنفس القدر. فمع وجود بيئة معقدة ومتنوعة من أصحاب المصلحة، يحتاج القادة إلى بناء الثقة، والتواصل بوضوح، وحل المشكلات بابتكار، وتوحيد المصالح المختلفة حول هدف مشترك.

يحتاج أصحاب الأعمال أيضاً إلى الاستثمار في كوادرهم؛ فمحترف إدارة المشاريع في المستقبل يحتاج إلى مزيج من القدرات التقنية، والفطنة التجارية، والطلاقة الرقمية، والمعرفة بالاستدامة، والقدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية.

وإذا أردت تلخيص ذلك، فإن النجاح يأتي من الجمع بين الحوكمة القوية وانضباط التنفيذ من جهة، والتفكير الاستراتيجي والمرونة والقدرة على توحيد الأفراد حول هدف مشترك من جهة أخرى. هذا ما يسمح للمشروع العملاق بالانتقال من رؤية طموحة إلى أثر وطني ملموس ومستدام.

بناء القدرات التي ستحتاجها المملكة في المستقبل يبدأ قبل وقت طويل من تحول الشخص إلى مدير مشروع. لهذا السبب يُعد عملنا مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية جزءاً أساسياً من نهج معهد (PMI).

الشباب بحاجة إلى ما هو أكثر من المعرفة التقنية لإدارة المشاريع؛ فهم بحاجة إلى القيادة، والتواصل، والتعاون، وحل المشكلات، والفطنة التجارية، والقدرات الرقمية — وهي المهارات التي ستسمح لهم بالتعامل مع عالم تتطور فيه طبيعة العمل باستمرار.

في معهد (PMI)، نعمل مع الجامعات لإدخال إدارة المشاريع في المسار التعليمي مبكراً. ويشمل ذلك دعم البرامج الأكاديمية بالمناهج والموارد التعليمية، والأندية الطلابية والاهتمامات العضوية، والبحوث الأكاديمية، والمنح الدراسية، ومسارات الحصول على الشهادات المعترف بها عالمياً. ومن خلال اعتماد (GAC)، ندعم أيضاً جودة البرامج ونساعد المؤسسات التعليمية على مواءمة معروضها مع معايير السوق الحديثة.

إن الحاجة ماسة جداً؛ فالتحول في المملكة يخلق طلباً على مئات الآلاف من محترفي المشاريع خلال العقد القادم، لذا فإن تطوير المواهب المحلية مبكراً أمر أساسي لبناء مستدام لكوادر المستقبل.

لكن الأمر بالنسبة لي لا يتعلق فقط بإعداد الطلاب للدخول في مهنة ما، بل يتعلق بـ 'الربط بين الأكاديميا والصناعة'

يحتاج الطلاب والمحترفون في بداية مسيرتهم المهنية إلى التعرض لبيئات المشاريع الحقيقية، والمجتمعات المهنية، والممارسات القيادية المطلوبة لتسليم المبادرات المعقدة. وهنا تبرز أهمية التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي ومجتمع (PMI) الأوسع.

نحتاج أيضاً إلى إعداد الشباب لعالم سيكون فيه الذكاء الاصطناعي جزءاً من كل مهنة تقريباً، دون أن يفقدوا التقدير السليم، والقدرة على التكيف، والمهارات الإنسانية التي لا يمكن للتكنولوجيا استبدالها.

في النهاية، إدارة المشاريع ليست مجرد اتباع لخطوات أو عمليات، بل هي حل للمشكلات، وتجميع للأفراد، وتوجيه للتعقيدات، وتحويل للأفكار إلى نتائج. وإذا استطعنا تزويد الشباب السعودي بهذا المزيج من المعرفة والخبرة العملية والقدرات البشرية، فنحن لا نعدهم للوظائف فحسب، بل نساهم في إعداد الأشخاص الذين سيقودون المشاريع التي تشكل مستقبل المملكة.

مع أتمتة المزيد من المهام عبر الذكاء الاصطناعي، ما هي المهارات والقدرات البشرية التي لا يمكن استبدالها وتصنع فارقاً حقيقياً لمحترفي المشاريع؟

الذكاء الاصطناعي يغير بالفعل طريقة عمل المشاريع، لذا فإن السؤال بالنسبة لي ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير المهنة — فهو سيفعل ذلك حتماً. السؤال الأكثر أهمية هو: ما هي القدرات التي تميز المحترفين القادرين على القيادة بفعالية في هذه البيئة الجديدة

أعتقد أن الأمر يبدأ بـ **الحكم الشخصي (التقدير)، والقيادة، والمسؤولية

يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل المعلومات، والتعرف على الأنماط، وتوليد التوصيات، وأتمتة العديد من المهام الروتينية. لكن المشاريع تنطوي على الغموض، والأولويات المتضاربة، والمصالح البشرية، والنتائج ذات الأثر الفعلي.

لا يزال هناك حاجة لشخص يقرر ما هو المهم، وما هي التنازلات المقبولة، وكيف ينبغي إشراك أصحاب المصلحة، وما هو القرار المسؤول في سياق معين.

لهذا السبب أصبحت **المهارات القوية (Power Skills أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالقدرة على التأثير في التواصل، وبناء الثقة، وقيادة الفرق المتنوعة، وإدارة التغيير، وحل المشكلات بابتكار، لا تفقد قيمتها مع تقدم التكنولوجيا، بل تزداد قيمة في كثير من الأحيان.

في معهد (PMI)، ننظر إلى هذا من خلال الجمع بين: **أساليب العمل، والمهارات القوية، والفطنة التجارية يحتاج المحترفون إلى الطلاقة التقنية والرقمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية، ولكنهم يحتاجون أيضاً إلى القدرات البشرية والاستراتيجية لمعرفة متى يستخدمونه، ومتى يتحدون توصياته، وكيف يطبقونه بمسؤولية.

المحترفون الناجحون هم أولئك الذين يفهمون كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات، ولكنهم يستطيعون أيضاً تطبيق الحكم التجاري، والتواصل مع الناس، وحل المشكلات، وتحمل المسؤولية عن القرارات والنتائج.

يمكن للذكاء الاصطناعي دعم التحليل وأتمتة المهام، ولكن هناك شيء واحد لا يمكننا تفويضه مطلقاً: المسؤولية عن النتيجة. وكما أقول دائماً: يمكنك تفويض التحليل للتكنولوجيا، ولكن لا يمكنك تفويض المسؤولية (Accountability.

إذا كان التحول في نهاية المطاف يتعلق بإنشاء قيمة طويلة الأمد، كيف ينبغي لنا إعادة تعريف 'نجاح المشروع' لما هو أبعد من التسليم في الوقت المحدد وضمن الميزانية؟ وما الدور الذي يطمح معهد (PMI) للعب به في هذا المستقبل؟

بالنسبة لمشاريع بهذا الحجم والطموح، يجب أن يُعرَّف النجاح بـ القيمة والأثر الناتجين، وليس فقط بما إذا كان المشروع قد تم تسليمه وفقاً لجدوله الزمني وميزانيته ونطاقه الأصلي.

تظل التكلفة والوقت والنطاق تخصصات مهمة، لكنها وسيلة لغاية. السؤال الأكبر هو: هل حقق المشروع النتيجة التي وُجد من أجلها؟

يجب أن يؤدي التحول الناجح إلى تحسين المخرجات، وتعزيز القدرات التنظيمية، وتوفير الفوائد التي تستمر حتى بعد تسليم المشروع. كما يجب أن يكون مرناً وقادراً على التكيف ليبقى ذا صلة مع تغير الظروف، ويخلق قيمة تستحق الاستثمار والجهد المبذول.

بالنسبة للمملكة، قد يعني ذلك المساهمة في التنوع الاقتصادي، أو خلق قدرات ووظائف جديدة، أو تحسين جودة الحياة، أو دفع عجلة السياحة والابتكار، أو تحقيق قيمة بيئية واجتماعية دائمة.

يمكن تسليم المشروع بكفاءة عالية، ولكن إذا لم يحقق الفوائد المرجوة منه، فنحن بحاجة إلى النظر بشكل أوسع فيما إذا كان قد حقق الغرض منه بالفعل.

لذا أعتقد أن المنظمات بحاجة إلى الانتقال من **قياس النشاط إلى قياس الأثر، لم يعد السؤال مجرد: هل انتهينا؟ بل أصبح أيضاً: هل تحسن الأداء، وهل خلقنا قيمة، وهل تركنا المنظمة أقوى؟

وهذا يتطلب من محترفي المشاريع تطوير فطنة تجارية أقوى وتفكير يركز على تحقيق الفوائد؛ إذ يحتاجون إلى فهم الغرض الاستراتيجي وراء المشروع وربط قرارات التسليم باستمرار بهذا الغرض.

أما بالنسبة لدور معهد (PMI)، فإن دورنا هو قيادة هذا التحول من خلال المعايير، والبحوث، والتعلم، والقدرات التي يحتاجها المحترفون في اقتصاد مشاريع يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا.

كما نرى هذا التطور من خلال الأهمية المتزايدة للاستدامة والتكنولوجيا. فعمل (PMI) مع 'إدارة المشاريع الخضراء' (Green Project Management) يساعد قادة المشاريع على التفكير في كيفية خلق المشاريع لقيم متجددة، وليس مجرد إكمال المهام. وفي الوقت نفسه، نستثمر في قدرات الذكاء الاصطناعي ونهج جديدة لمساعدة المحترفين على التكيف مع هذا الاقتصاد.

في النهاية، دورنا هو مساعدة الأفراد والمنظمات على تحويل الاستراتيجيات الطموحة إلى نتائج مستدامة وقيمة دائمة.