أكثم الخريشة- في ظل الاستمرار بارتفاع الأسعار وتداعيات التوترات الإقليمية التي أثّرت سلباً على القوة الشرائية للمواطنين، تتزايد المطالبات من حكومة الدكتور جعفر حسان بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتأجيل أقساط الصناديق الاقراضية الحكومية، مثل صندوق التنمية والتشغيل، وصندوق الحج، والاقراض الزراعي ويرها من الصناديق الحكومية الاقراضية، كخطوة عملية لترجمة شعار 'التخفيف عن المواطن' الذي ترفعه الحكومة. وخصوصا مع زيادة الاعباء والالتزامات المالية في شهر رمضان وعيد الفطر السعيد.

ويعاني آلاف الأردنيين من ضغوط مالية متصاعدة، وسط غياب حلول جذرية تخفف العبء عن كاهلهم، ما يدفع بالمطالبة بتمديد مهلة سداد الأقساط، أو إعادة جدولتها، خاصةً للفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية. ويأتي ذلك تماشياً مع تصريحات رئيس الوزراء حول أولوية دعم المواطن في هذه المرحلة، إلا أن غياب إجراءات ملموسة حتى الآن يثير تساؤلات حول جدوى الخطط المعلنة.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تأجيل الأقساط لن يُحدث خللاً في موازنات الصناديق، بل سيمنح المواطنين 'مساحة تنفس' لمواجهة الظروف الراهنة، داعين إلى تبني سياسات مرنة تشمل أيضاً تخفيض الفوائد أو إعادة هيكلة الديون. وفي الوقت الذي تُدرس فيه الحكومة حزمة مساعدات جديدة، يبقى المواطنون ينتظرون خطوات عملية تُترجم الكلمات إلى أفعال، قبل أن تتحوّل الأزمات المعيشية إلى معضلة امام المواطنين.