قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص مهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشار «بشاي» إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

وشدد على أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادًا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصري، مما يجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة وتخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل التوترات الجيواقتصادية المحيطة في الوقت الحالي والتي لا يُعرف متى ستنتهي، خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات والتهديدات.