قال المهندس علاء خشب نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية السابق، إن قطاع التعدين يعد أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر، حيث تشكل ثرواته الطبيعية الأساس لعدد كبير من الصناعات المرتبطة بهذا المجال، ورغم وفرة الدراسات الجيولوجية التي تؤكد امتلاك مصر لموارد معدنية هائلة تشمل الذهب والحديد والفوسفات والنحاس وغيرها، إلا أن معظم هذه الثروات ما زالت غير مستغلة بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان 'تعميق الصناعات التعدينية في سد الفجوة الاستيرادية من خلال القيمة المضافة للخامات'، التي نظمتها الجمعية العربية للتعدين والبترول، برئاسة المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق وقيادة المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق كرئيس للندوة، وذلك بحضور المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، وعدد من خبراء وعلماء الجيولوجيا والتعدين، بالإضافة إلى أساتذة من الجامعات المصرية والعربية.

وأشار «خشب»، إلى أنه في إطار التوجهات الحالية للدولة، لم تعد السياسات تقتصر على تصدير المعادن الخام، بل بات التركيز منصبًا على إدخال هذه الخامات ضمن سلاسل تصنيع تخلق قيمة مضافة، بهدف تطوير الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

وتحدث المهندس علاء خشب، نائب الوزير السابق لشؤون الثروة المعدنية، موضحًا مراحل النشاط التعديني في مصر والتحديات التي تواجه تعميق الصناعة.

وأكد المهندس خشب على دور الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في إصدار تراخيص البحث والتنقيب، مرورًا بمرحلة الاستغلال الفعلي للخامات. ولفت إلى أن المراحل التصنيعية تنقسم إلى قسمين رئيسيين:

1- مرحلة التصنيع الأولى والوسيطة (Upstream & Midstream-Industry):هذه المرحلة تشمل تجهيز المعدن الخام وتركيزه وصهره وتنقيته لإنتاج منتجات وسيطة.

كما ذكر أنه على الرغم من أهمية هذه العمليات في إضافة قيمة اقتصادية، إلا أن الغالبية العظمى من المرخص لهم يصدرون الخامات مباشرة دون تنفيذ هذه العمليات.

2- مرحلة التصنيع النهائية (Downstream Industry):وتضم تحويل الخامات أو المنتجات الوسيطة إلى منتجات نهائية مثل الأسلاك والكابلات من النحاس والمشغولات من الذهب، وأشار إلى أن هذه المرحلة غالبًا ما تعتمد على استيراد الخامات اللازمة للصناعة، مما يؤدي إلى تفويت فرصة تعظيم القيمة المضافة المحلية.

كما أشار المهندس خشب إلى الفجوة الاستيرادية الكبيرة في عام 2022، حيث بلغت الصادرات حوالي 54 مليار دولار، في حين بلغت الواردات نحو 96 مليار دولار، مما أدى إلى فجوة بقيمة 42 مليار دولار.

وسلط «خشب» الضوء على مفارقة تصدير خامات معدنية متوفرة محليًا مثل الرصاص والكاولين والفوسفات واستيرادها مرة أخرى في صورة خامات أو منتجات مصنعة، ما يعكس التحديات التي تواجه قطاع التعدين في مصر والحاجة الملحة لإعادة هيكلة وتعميق الصناعات التعدينية لتحقيق استفادة اقتصادية أكبر.