قالالدكتور إبراهيم عبد الهادي، رئيس قسم القمح بوزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، إن هناك جهودًا كبيرة لتطوير أصناف جديدة من القمح تستطيع تحمل درجات الحرارة المرتفعة، مما سيساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف عبدالهادي في تصريحات خاصة لـ' الدستور' أن الأصناف الجديدة من القمح التي تم تطويرها في مصر تعتبر بمثابة خطوة هامة نحو مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن من بين هذه الأصناف، نجد 'مصر 4' و'سخا 96' و'سدس 15'، وهي أصناف تتميز بإنتاجيتها العالية وقدرتها على تحمل الظروف المناخية الصعبة، وخاصة قبل الحصاد، مشيرًا إلي أن هذا التطوير يأتي في وقت حرج، حيث يعاني المزارعون من تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، مما يؤثر على جودة وكمية المحصول.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي تعملعلى تنفيذ مجموعة من التوصيات والإرشادات للمزارعين في مختلف القرى المصرية، لافتًا إلى أنه يتم تنظيم ندوات تعليمية لتوعية الفلاحين بأفضل الممارسات الزراعية وكيفية التعامل مع التغيرات المناخية، حيث تشمل هذه التوصيات استخدام تقنيات الزراعة الحديثة، وتحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة كفاءة استخدام الأسمدة والمبيدات.

وأضافأن وزراة الزراعة واستصلاح الأرضي تسعى أيضًا إلى توفير التقاوى والمبيدات بأسعار مناسبة للمزارعين، مما يسهل عليهم الحصول على مستلزمات الإنتاج، حيث إنه يتم توزيع هذه التقاوي والمبيدات من خلال الجمعيات الزراعية، حيث يقوم الفنيون المتخصصون بتقديم الإرشادات اللازمة للمزارعين لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، مشيرًا إلي أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز قدرة الفلاحين على مواجهة التحديات المناخية وتحسين مستويات إنتاجهم.

وأشار عبد الهادي إلى أهمية تحديد سعر استرشادي للقمح في الفترة المقبلة، حيث أنه سيتم تحديد سعر القمح أسوة لبعض المحاصيل الأخرى مثل البنجر وقصب السكر هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الفلاحين على زيادة إنتاجيتهم وزيادة المساحات المزروعة.

ولفت إلى أن المساحة المزروعة بالقمح بلغت حوالي 3.25 مليون فدان، ومن المتوقع أن تصل المساحة في الموسم القادم إلى 3.5 مليون فدان، نتيجة لزيادة الرقعة الزراعية سنويًا بمعدل يتراوح بين 200 إلى 250 ألف فدان، نتيجة إلي التوسع في الأرضي الجديدة( الدليتا - شرق العوينات -الوادي - توشكي).

ونوه أن مصر تعتبر من أكبر الدول المستهلكة للحبوب، حيث يبلغ استهلاكها من القمح حوالي 20 مليون طن سنويًا، بينما تنتج حوالي 10 ملايين طن فقط، هذا الفارق الكبير بين الإنتاج والاستهلاك يجعل مصر تعتمد على استيراد كميات إضافية من القمح لتلبية احتياجاتها، لافتًا إلي إن تعزيز الإنتاج المحلي من القمح يعتبر خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.