أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بدء المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة لدى الأفراد، والتي تمتد حتى 31 مايو 2026، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تنظيم اقتناء الكائنات الفطرية وتوثيق ملكيتها، وضمان توافق ممارسات الإيواء والتربية والتداول مع نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

وتأتي هذه المرحلة استكمالًا للمرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، اللتين شملتا تصحيح أوضاع الصقور، ومجموعات الاقتناء الخاصة، ومراكز الإكثار والإيواء، إضافة إلى منشآت الأعمال المعنية ببيع منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية, وتستهدف فئة الأفراد الذين يقتنون أو يتعاملون مع الكائنات الفطرية على نطاق واسع.

وتهدف المبادرة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة للكائنات الفطرية داخل المملكة، وتعزيز الرقابة على أنشطة الاقتناء والتداول، ورفع معايير الإيواء بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية والصحية، بما يسهم في الحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر في الموائل الطبيعية أو تهدد بقاء الأنواع الفطرية، ويعكس توجهًا وطنيًا متصاعدًا نحو حماية التنوع الأحيائي وتعزيز كفاءة إدارة الكائنات الفطرية.

وأكد المركز أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الوطنية لحماية الحياة الفطرية ودعم استدامة النظم البيئية، إضافة إلى مواجهة تحديات الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية.

ودعا ملاك الكائنات الفطرية من الأفراد إلى الاستفادة من فترة التصحيح والاطلاع على الضوابط المنظمة عبر منصة 'فطري'، بما يتيح توثيق الكائنات الفطرية بصورة نظامية، ويعزز الامتثال للأنظمة البيئية، ويسهم في حماية التنوع الأحيائي واستدامة النظم البيئية في المملكة.