#سواليف

كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع، أن الولايات المتحدة نشرت 19 سفينة حربية في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعزز حضورها العسكري وقدرتها على تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين واشنطن وطهران.

وبحسب المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن معظم القطع البحرية الأميركية تتمركز في شمال بحر العرب، وتضم حاملتي الطائرات 'يو إس إس أبراهام لينكولن' و'يو إس إس جورج إتش دبليو بوش'، إلى جانب 13 مدمرة، وسفينة هجومية برمائية، وطراد، وسفينتي إنزال، ما يمنح القوات الأميركية قوة نارية كبيرة وقدرة واسعة على فرض الحصار البحري.

وأشار المسؤول إلى أن هذا الانتشار العسكري يهدف إلى تأمين وجود أميركي قوي في المنطقة وضمان تنفيذ إجراءات الحصار على الملاحة المرتبطة بإيران، فيما لم يتضمن الإحصاء أي غواصات نووية، التزاماً بسياسة البحرية الأميركية التي لا تكشف عن أماكن انتشارها.

ووفقاً للصحيفة، يبدأ سريان الحصار البحري الأميركي مجدداً مساء الثلاثاء، ليستهدف أي سفينة متجهة إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرة لها. وأوضحت أن البحرية الأميركية اعترضت خلال فترة الحصار السابقة أو أجبرت على العودة أكثر من 140 سفينة تجارية، كما أطلقت النار على غرف محركات تسع سفن بعد رفضها الامتثال للأوامر.

ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئناف العمليات العسكرية ضد إيران وإعادة فرض الحصار البحري، بالتزامن مع استمرار تبادل الضربات بين الجانبين.

وكان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة ستضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية، لكنه اقترح فرض رسوم تعادل 20% من قيمة كل شحنة تمر عبر المضيق مقابل 'الحماية'، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً باعتبارها تتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة.

وفي المقابل، تتمسك إيران برفض أي دور أميركي في إدارة أو تحديد مستقبل مضيق هرمز، مؤكدة أن أمن المضيق شأن سيادي وإقليمي، وأنها لن تسمح لواشنطن بفرض واقع جديد في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ويُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً لأسواق الطاقة العالمية، إذ كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، بما يزيد على 15 مليون برميل يومياً، وبقيمة تقديرية تتجاوز 1.2 مليار دولار، ما يجعل أي تصعيد عسكري أو قيود على الملاحة فيه تهديداً مباشراً لاستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.