سلطت بيانات البنوك المركزية في الدول الخليجية الضوء مجددًا على مرونة اقتصادات المنطقة مع استمرار نمو التسهيلات الائتمانية القائمة. وأظهرت بيانات البنوك المركزية عن فترة الربع الأول من العام 2025 حسب تقرير لمركز البحوث

والاستراتيجيات الاستثمارية KAMCO استمرار نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية لدول المنطقة كافة، إذ سجلت السعودية أقوى معدل نمو سنوي بنسبة 16.3%. كما أظهرت بيانات فبراير 2025 للبنوك الإماراتية ارتفاعاً بمعدل أعلى على أساس سنوي بلغت نسبته 24.1%. وعكس هذا النمو قوة المشاريع الاقتصادية بالمنطقة، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي العقود المسندة خلال الربع الأول من العام بنسبة 26.8% على أساس سنوي ليصل إلى 52.4 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مجلة ميد.

انخفاض العقود googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وشهدت معظم الدول تراجع إجمالي العقود المسندة، بينما سجلت كل من الإمارات والكويت نموًا ملحوظًا خلال تلك الفترة.

وبالمثل، يشير نشاط التصنيع، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة بلومبرج، استمرار قوة مؤشر مديري المشتريات خلال الربع الأول من العام 2025، إذ تجاوزت قراءته حاجز النمو البالغ 50 في جميع الدول الخليجية بنهاية الربع الأول من العام 2025. وبرز نشاط التصنيع في السعودية بقوة، إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات 58.1 نقطة في مارس 2025، والذي يعد من أعلى المستويات المسجلة في المملكة. وانعكس ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس ربع سنوي، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، مدفوعًا بالنمو القوي الذي سجله القطاع غير النفطي بنسبة 4.2%، يليه نمو بنسبة 3.2% في الأنشطة الحكومية. في المقابل، شهد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط انخفاضاً بنسبة 1.4% خلال نفس الفترة.

مؤشر مديري المشتريات

كما سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات مستوى قوي بلغ 54.0 نقطة في مارس 2025، في حين أظهرت دبي نمواً أقل قليلاً بقراءة بلغت 53.2 نقطة. واستقر نشاط التصنيع في قطر عند 52.0 نقطة خلال مارس 2025، مسجلًا تباطؤاً هامشيًا مقابل 52.9 نقطة في ديسمبر 2024. أما في الكويت، فقد أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات استمرار قراءة مؤشر قطاع التصنيع فوق حاجز النمو، إذ بلغت 52.3 نقطة في مارس 2025، بدعم من تسارع الإنتاج والطلبات الجديدة إلى جانب زيادة التوظيف خلال الشهر، وفقًا لوكالة ستاندرد أند بورز جلوبال.

التسهيلات الائتمانية

ووفقًا لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفعت التسهيلات الائتمانية القائمة في المملكة بنسبة 5.0% على أساس ربع سنوي و16.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 3.1 تريليون ريال سعودي. وجاء هذا النمو القوي بدعم من التحسن واسع النطاق الذي شمل جميع قطاعات الاقتصاد تقريباً. وضمن أبرز القطاعات، سجلت التسهيلات الائتمانية القائمة لأنشطة البناء والتشييد زيادة بنسبة 9.3% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 131.4 مليار ريال سعودي، في حين ارتفعت القروض الشخصية بوتيرة أقل نسبيًا بلغت 1.9%. كما شهدت التسهيلات القائمة في قطاع الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية نموًا بنسبة 2.4% خلال الربع الأول من العام 2025. وسجلت قطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك والتخزين والتعليم والأنشطة العقارية نموًا مضاعفًا على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2025.

ASF:

نسبة نمو الائتمان السعودي= +16.3%

قيمة التسهيلات الائتمانية= 3.1 تريليون ريال سعودي

النمو ربع السنوي= +5.0%

قطاع البناء والتشييد:

نمو ربع سنوي:

+9.3 %

إجمالي التسهيلات:

131.4 مليار ريال

القروض الشخصية:

+1.9 %

الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية:

+2.4 %

نمو مزدوج في قطاعات متعددة:

النقل

الزراعة

صيد الأسماك

التخزين

التعليم

الأنشطة العقارية

نمو الائتمان في الخليج (فبراير 2025):

الإمارات:

+24.1 %

الكويت والإمارات:

حققتا نموًا في العقود الممنوحة رغم الانخفاض الإقليمي

العقود الممنوحة في الخليج:

انخفاض بنسبة 26.8%

الإجمالي: 52.4 مليار دولار

مؤشر مديري المشتريات – مارس 2025:

(50 نقطة = عتبة النمو)

السعودية: 58.1 نقطة

الإمارات: 54.0 نقطة

دبي: 53.2 نقطة

قطر: 52.0 نقطة

الكويت: 52.3 نقطة

الناتج المحلي السعودي – الربع الأول 2025:

نمو إجمالي الناتج المحلي: +2.1%

القطاع غير النفطي: +4.2%

الأنشطة الحكومية: +3.2%

قطاع النفط: -1.4%