مكة المكرمة - هاني اللحياني

بهدف رفع كفاية الخدمات المقدمة للأفراد، وقطاع الأعمال وجودتها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة، وجعلها في مركز تنافسي متقدم، مع تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمؤسسات الحكومية، يبدأ العمل مطلع شوال القادم بالتنظيم الجديد للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، والذي يهدف إلى تحسين تنافسية المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير ذات الصلة بذلك، وتيسير إجراءات بدء الأعمال ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة؛ وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات الدولية. والعمل على مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات -وما في حكمها- التي تؤثر على تنافسية المملكة وبيئة الأعمال، واقتراح ما يلزم من تعديلات لتطويرها، ورصد وتحليل المؤشرات والتقارير المتعلقة بتنافسية المملكة، الصادرة عن المنظمات الدولية المعتبرة؛ واقتراح ما يلزم من حلول للارتقاء بترتيب المملكة في تلك المؤشرات والتقارير، ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذ ما أسند إليها من حلول، و رصد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاعين العام والخاص وتؤثر على تنافسية المملكة، عبر الوسائل المختلفة، ودراستها؛ واقتراح ما يلزم من حلول لمعالجتها؛ بما يسهم في تحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال، ولاستطلاع ورصد الآراء حيال تنافسية المملكة وبيئة الأعمال عبر الوسائل المختلفة، وتوظيف التقنيات الحديثة في عمليات الاستطلاع ودراسة الآراء؛ بما يمكن المركز من اقتراح ما يلزم في شأن تحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال، ولإدارة المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع)، ولإصدار التراخيص أو التصاريح أو الموافقات، وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال ومزاولتها، أو تعديلها، أو تجديدها، أو إيقافها، أو إلغائها، ولإدارة البيانات المالية المتعلقة بالشركات، وفقاً للنصوص النظامية المنظمة لذلك، ولإنشاء وتشغيل منصات إلكترونية ومراكز اتصال شاملة موحدة، ومراكز خدمة مكانية موحدة، وتقديم الخدمات من خلالها وفقاً لمفهوم الموظف الشامل؛ سواء من خلال منسوبي المركز أو منسوبي الجهات المعنية بتقديم تلك الخدمات، و لبناء قواعد بيانات في الموضوعات ذات الصلة بمجالات اختصاصاته، واستخدام التقنيات الحديثة في تحليل تلك البيانات، والاستفادة من مخرجاتها؛ لإيجاد حلول مبتكرة لتحسين وتطوير تنافسية المملكة وبيئة الأعمال، ولتحقيق التعاون وتبادل الخبرات وبناء الشراكات وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات ذات الصلة باختصاصاته؛ مع الجهات الحكومية، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وغيرها من الجهات الأخرى، داخل المملكة وخارجها؛ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ولعقد المؤتمرات والندوات والمنتديات والاجتماعات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاصاته، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها؛ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

التنظيم أوضح أنه يكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية ممثلين من وزارات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبلديات والإسكان، والعدل، والصناعة والثروة المعدنية، وممثلين من هيئتي الزكاة والضريبة والجمارك، والحكومة الرقمية، إضافة إلى الرئيس التنفيذي، واثنين من القطاع الخاص من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.