الوقائع الإخبارية: في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المواطنين في امتلاك الأراضي والمساكن، تبرز الجمعيات التعاونية الإسكانية كأحد الحلول الممكنة لتعزيز فرص التملك، خاصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، من خلال العمل التشاركي والاستفادة من القوة الشرائية الجماعية.

ورغم أن قانون التعاونيات في الأردن يتيح تأسيس جمعيات تعاونية إسكانية، إلا أن هذا النموذج لم يحظَ بالاهتمام الكافي خلال السنوات الماضية، ما يستدعي إعادة النظر فيه وتفعيله بشكل ممنهج.

وبحسب ناشطين في مجال العمل التعاوني، فإن الجمعيات الإسكانية يمكن أن تشكل مخرجًا اقتصاديًا واجتماعيًا يعزز من قدرة الأسر على تملك السكن بأسعار مناسبة، لا سيما إذا جرى تسهيل حصولها على أراضٍ مخدومة أو قروض ميسرة من البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة.

ويؤكد العديد من المواطنين الذين التقتهم وكالة الأنباء الأردنية في عمان وإربد والزرقاء أن التعاونيات الإسكانية قد تفتح آفاقًا جديدة لتحقيق حلم السكن، مطالبين بإعادة تفعيل هذا النموذج التشاركي ضمن أطر قانونية وتنظيمية محفزة.

ويعرف مدير التعاونيات في عمان المهندس محمد الطورة التعاونيات الإسكانية بأنها 'جمعيات أهلية غير ربحية، يُنشئها مجموعة من المواطنين بهدف شراء أراضٍ وبنائها أو تقسيمها فيما بينهم بكلفة أقل من السوق، مستفيدين من القوة الشرائية الجماعية'.

ويضيف الطورة أن التعاونيات لعبت خلال الثمانينيات والتسعينيات دورًا فاعلًا في تمكين شريحة واسعة من المواطنين من تملك السكن، مشيرًا إلى أن عدد التعاونيات الإسكانية المسجلة يبلغ 145 جمعية، تتركز النسبة الأكبر منها في العاصمة عمان.

ويقول حاتم الناجي، البالغ من العمر 36 عاما، وهو موظف قطاع عام في محافظة إربد : 'أسعار الأراضي تضاعفت في منطقتي ثلاث مرات خلال خمس سنوات، والراتب لا يكفي لشراء قطعة أرض صغيرة، لذا نحتاج إلى حلول جماعية'.

بينما تشير فاتنة محمود، البالغة من العمر 47 ، وهي موظفة في القطاع الخاص من محافظة الزرقاء، إلى نجاح النموذج التعاوني في دول مثل تركيا وماليزيا وكندا، مضيفة أن 'التمكين الذاتي للمواطنين من خلال التعاونيات يمكن أن يكون جزءًا من الحل، إذا ما تم دعمه وتنظيمه وتشجيعه'.

وتقترح هدى التعمري، وهي ربة منزل من عمان وتبلغ من العمر 50 عاما، دمج التعاونيات الإسكانية ضمن برامج الإسكان الوطني، وإشراكها في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحة بأنها حاولت تأسيس جمعية سكنية مع أفراد أسرتها، لكنها واجهت صعوبات تنظيمية وتشريعية.

من جهتهم، أشار ممثلون عن جمعيات تعاونية إسكانية قائمة إلى تحديات عدة تواجه عملهم، من أبرزها الإجراءات الإدارية والتنظيمية، وارتفاع كلفة إيصال الخدمات للأراضي.

وقال رئيس جمعية موظفي وزارة الشباب التعاونية إبراهيم القطيشات، إن التعاونيات توفر أراضي بأسعار مخفضة لأعضائها، داعيًا إلى مزيد من التسهيلات التي تدعم هذا القطاع، خصوصًا فيما يتعلق بإدخال الأراضي في التنظيم وتوفير البنية التحتية.

وشدد رئيس جمعية الروابي للإسكان التعاونية أسعد أبو أمير، على أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات التملك، مشيرًا إلى أن جمعيتهم التي تأسست عام 1991 نجحت في مساعدة العديد من أعضائها على امتلاك أراضٍ لبناء مساكنهم الخاصة، إلا أن التحدي الأكبر تمثل في ارتفاع كلفة مد شبكات الطرق والمياه والكهرباء للأراضي المستملكة. وطالب بضرورة تفعيل أسعار تفضيلية لأصحاب التعاونيات لتشجيع مشاريعهم.

وتسطر جمعية 'دار الأرقم' التعاونية قصة نجاح في إيجاد حل مستدام لأعضائها من خلال استملاكها قطع أراض وتقسيمها على الأعضاء، من خلال مشروعين في فترتين مختلفتين بحسب رئيسها الدكتور محمد بني ملحم الذي أكد أن المشروع الأول في عام 1997 ب 176 عضوا فاعلا جميعهم حصلوا على قطع أراض بواقع نصف دونم للعضو، مبينا أنه جرى تأسيس مشروع آخر في عام 2006 ب 99 عضوا جميعهم حصلوا على قطع أراض.

وأشار إلى أن الأعضاء من المشروعين تمكنوا من بناء بيوت على قطع أراضيهم، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه هذه الجمعيات في تمكين المواطنين من امتلاك قطع أراضٍ ومساكن بأسعار تنافسية، خصوصاً في ظل الارتفاع المستمر لأسعار العقارات في السوق المحلي.

وشدد بني ملحم على أن تأسيس جمعيات إسكانية تعاونية من قبل مجموعات ذات مصالح مشتركة يمثل حلاً عملياً لتجاوز العقبات التي تواجه الكثير من الأسر في الحصول على بيت، مشيرا إلى أن هذا النموذج يسهم في تخفيف الكلف المالية والعبء.

وأشاد بدور المؤسسة التعاونية الأردنية في تسهيل معاملات جمعيته، داعيا مختلف الفئات بالتوجه لإنشاء جمعيات تعاونية اسكانية كحل لذوي الدخل المحدود في التملك.