أعلنت وزارة البيئة عن إدخال تعديلات جديدة على ملاحق نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم (69) لسنة 2020، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المشاريع الاقتصادية، مع الحفاظ على مستويات الحماية البيئية والصحية المعتمدة.

وأوضح بيان الوزارة الأحد، أن التعديلات شملت الملحق الخامس من النظام المتعلق بالاشتراطات الخاصة بمواقع الأنشطة التنموية، حيث تم تقليص المسافات الآمنة الفاصلة بين المشاريع التنموية والتجمعات السكنية والمنشآت الحساسة ومصادر المياه.

وتضمنت التعديلات أيضا، تخفيض المسافات المطلوبة لعدد من الصناعات مثل المصانع الغذائية ومصانع الورق والكرتون ومواد التجميل والمشاغل الحرفية بما يسمح بإقامتها في مواقع أقرب إلى الطرق والمناطق الصناعية بعد أن كانت القيود السابقة تشكل تحديا أمام تنفيذ مثل هذه المشاريع.

كما نصت التعديلات على إعادة تصنيف عدد من الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، حيث جرى نقل بعض الأنشطة من الفئة الثالثة التي تتطلب موافقة الوزارة إلى الفئة الرابعة التي تكتفي بالالتزام بالاشتراطات البيئية العامة بدون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.

ومن أبرز هذه الأنشطة: المستودعات، مشاغل تحضير الطعام، ساحات مواقف ومبيت السيارات، استصلاح الأراضي إضافة إلى عدد من الأنشطة التجارية والخدمية.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الخطوة هو تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات مع الإبقاء على الرقابة البيئية الصارمة للمشاريع الكبرى والأنشطة ذات التأثير البيئي العالي.

وشددت على أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسات ومراجعات علمية دقيقة، مبينة أن تسهيل الإجراءات لا يعني التراخي في تطبيق المعايير البيئية، إذ ستواصل الوزارة متابعة التزام المشاريع بالضوابط والاشتراطات المعتمدة لضمان حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.

وتعد هذه التعديلات جزءا من جهود وزارة البيئة المستمرة لتهيئة بيئة استثمارية مرنة وتنافسية، توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وأهداف الاستدامة البيئية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.