الحكم يؤكد انتهاك حقوق دستورية ويصف الإجراءات بأنها هزيلة وتفتقر للعدالة

أوقفت قاضية اتحادية في واشنطن العاصمة مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوسيع نطاق عمليات الترحيل السريع للمهاجرين، معتبرة أن السياسة الجديدة تنتهك الحقوق الدستورية التي تكفل للمهاجرين المرور بإجراءات قانونية واجبة.

وأيدت القاضية جيا كوب، من المحكمة الجزئية، دعوى تقدمت بها جماعة مدافعة عن حقوق المهاجرين لوقف سياستين أُقرتا في يناير الماضي، كانتا تعرضان ملايين المهاجرين غير النظاميين لخطر الترحيل السريع.

وأوضحت أن هذه السياسة تشبه نهجاً اعتمدته إدارة ترامب عام 2019 قبل أن تلغيه إدارة جو بايدن لاحقاً، مضيفة أن سلطات الهجرة استخدمت الصلاحيات الجديدة بشكل 'عدواني' خلال الأشهر الأخيرة.

وأشارت كوب، وفق شبكة CNN، إلى أن الترحيل السريع طُبق لعقود على المهاجرين المعتقلين عند الحدود، لكن التوسيع الأخير شمل مقيمين منذ سنوات داخل البلاد، وهو ما يتطلب توفير ضمانات قانونية إضافية.

وقالت إن 'إعطاء الأولوية للسرعة على حساب أي اعتبار آخر سيؤدي حتماً إلى ترحيل أشخاص عن طريق الخطأ ضمن إجراءات مختصرة'، ووصفت هذه الإجراءات بأنها 'هزيلة' وتنتهك حقوق المهاجرين بموجب التعديل الخامس للدستور.

ورفضت القاضية طلب الإدارة تعليق الحكم لإتاحة الفرصة للاستئناف، فيما علّق مسؤول في وزارة الأمن الداخلي بأن القرار 'تجاهل الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس'، مؤكداً أن لدى ترامب 'تفويضاً لاعتقال وترحيل أسوأ المخالفين'.

يُذكر أن كوب كانت قد أصدرت مطلع الشهر الجاري حكماً آخر يمنع الإدارة من تسريع ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين الذين أُطلق سراحهم بشكل مشروط ضمن برامج إنسانية أقرتها إدارة بايدن.