يتداول الأردنيون في أمسياتهم الرمضانية أحاديث عن بدائل الاشتراك بالضمان الاجتماعي لضمان مستقبلهم التقاعدي ومستقبل ابنائهم.

ومن أبرز الحلول التي يتباحثها الأردنيون بجدية، الاشتراك في البرامج التقاعدية التابعة لشركات التأمين والبنوك العاملة في المملكة، كبديل فعال للضمان الاجتماعي.

ويأتي ذلك في ظل فقدان الثقة في الضمان الاجتماعي على إثر التعديلات التي أقرتها الحكومة على قانونه وارسلتها إلى مجلس النواب للسير في القنوات الدستورية.

ووفق ما يتداوله المواطنون في أمسياتهم الرمضانية فإن أكثر ما يثير قلقهم هو رفع سن التقاعد إلى 65 عاما للذكور، و60 عاما للإناث، إضافة إلى انخفاض قيمة الراتب في حال التقاعد المبكر إثر زيادة نسبة الخصم منه.

ويرى معظم الأردنيين أن الاشتراك في الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاعين الخاص والعام بات استثمار فاشل، إذ يجبرهم على العمل مدى الحياة ولا يؤمن لهم حق العيش بكرامة بعد الوصول إلى سن متقدمة من العمر.

أما البرامج التقاعدية التي توفرها شركات التأمين والبنوك فتتيح لهم ميزات عدة تضمن لهم العيش بكرامة وأمان بعد انهاء مسيرتهم المهنية ووفق خيارات متعددة يختارونها وفق الحزم التي تناسب طبيعة حياتهم.

وتتيح هذه البرامج الحماية والتوفير، والتقاعد المريح على العمر الذي يختارونه، إضافة إلى عوائد استثمارية بنسب مجزية، وحماية من التضخم المالي، وإمكانية الحصول على قروض من الاستثمارات، ودفع الاشتراكات عبر أقساط مرنة إما شهرياً، او ربع سنوية، او نصف سنوية، أو سنويا.

وإضافة إلى الرواتب التقاعدية تمنح البرامج ميزات تغطية الوفاة لأسباب طبيعية أو نتيجة الحوادث، والعجز الكلي الدائم، والعجز الجزئي الدائم، وصرف مبلغ مضمون لعائلة المؤمن في حالة الوفاة لتعويضها عن الدخل المفقود، ومزايا اخرى.

يذكر أن البنك الدولي كان قد حذر من تحول الفائض المالي الحالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى عجز خلال 10 سنوات.