أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أكبر تحدٍّ واجهه مع توليه المسؤولية كان الانخفاض الحاد في نسب الحضور بالمدارس الحكومية، حيث تراوحت خلال العام الدراسي 2023/2024 بين 9 و15% فقط، رغم أن طلاب التعليم الحكومي يمثلون نحو 87% من إجمالي طلاب التعليم قبل الجامعي.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أن دراسة أسباب العزوف عن الحضور كشفت عن مشكلتين رئيسيتين، الأولى الارتفاع الشديد في كثافات الفصول، والتي وصلت في بعض الإدارات التعليمية مثل الخانكة والخصوص ووسط الجيزة إلى ما بين 150 و200 طالب في الفصل الواحد، إلى جانب إدارات تعليمية أخرى بعدة محافظات، أما السبب الثاني فتمثل في العجز الكبير في أعداد المعلمين، والذي بلغ نحو 469 ألف معلم من إجمالي 830 ألفًا.

وأشار عبد اللطيف إلى أن هذه الأوضاع دفعت كثيرًا من أولياء الأمور والطلاب إلى الابتعاد عن المدارس والبحث عن بدائل تعليمية، ما استلزم تدخلًا سريعًا وحاسمًا من الوزارة لمعالجة الأزمة.

وأوضح أن الحل التقليدي كان يتطلب بناء نحو 250 ألف فصل دراسي بتكلفة تتراوح بين 300 و400 مليار جنيه، إضافة إلى توفير ما يقرب من 10 آلاف قطعة أرض، في وقت لا تستطيع فيه هيئة الأبنية التعليمية إنشاء أكثر من 15 ألف فصل سنويًا، فضلًا عن استحالة تعيين مئات الآلاف من المعلمين خلال فترة زمنية قصيرة، ما جعل هذا الخيار غير قابل للتنفيذ.

وأكد وزير التعليم أن الوزارة اتجهت إلى حلول غير تقليدية تتناسب مع الإمكانيات المتاحة، وهو ما أسفر عن ارتفاع نسب الحضور حاليًا إلى 87%، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حاليًا أي فصل دراسي يزيد عدد طلابه على 50 طالبًا، كما تم سد العجز في معلمي المواد الأساسية بالكامل.

وأضاف أن الوزارة، بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، قامت بتحليل خريطة الكثافات المرتفعة باستخدام نظم تحديد المواقع، وتم خلال الصيف قبل الماضي نقل طلاب 4700 مدرسة من المدارس الأعلى كثافة إلى مدارس قريبة في نطاق كيلومتر واحد، لتخفيف الضغط على الفصول.

كما كشف الوزير عن تحويل غرف الكنترول بالمدارس الحكومية، التي كانت تُستخدم لمدة أسبوعين فقط سنويًا، إلى فصول دراسية دائمة، ما أسهم في توفير 98 ألف فصل جديد دون التأثير على غرف الأنشطة المدرسية.

وأوضح عبد اللطيف أن هيئة الأبنية التعليمية تواصل حاليًا بناء فصول جديدة لمواجهة تحدي الفترات المسائية، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف القضاء على نظام الفترتين بالمرحلة الابتدائية بحلول سبتمبر 2027، باعتبارها المرحلة الأهم التي تتطلب يومًا دراسيًا كاملًا.

وأشار وزير التعليم إلى أن أزمة الكثافات انتهت بشكل فعلي، قائلًا: «الكثافات انتهت إلى الأبد، أو على الأقل خلال السبع سنوات المقبلة، خاصة مع تراجع معدلات المواليد نتيجة جهود الدولة في التوعية بتنظيم الأسرة، ما يعني أن أعداد الطلاب المتوقع التحاقهم بالمدارس أقل من أعداد الخريجين خلال السنوات المقبلة».

وفيما يخص عجز المعلمين، أوضح الوزير أنه تم التعامل معه عبر حلول فنية، من بينها مد العام الدراسي إلى 31 أسبوعًا بما يعادل 173 يومًا دراسيًا، بعد أن كان 23 أسبوعًا فقط، وهو ما ساعد على ضبط نصاب الحصص الأسبوعية للمعلمين وتحسين كفاءة العملية التعليمية.

واختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته بالتأكيد على أن الإجراءات التي تم تنفيذها انعكست إيجابيًا على جودة التعليم، مع عودة الطلاب للمدارس وتوافر الفصول والمعلمين، مشيرًا إلى أن وحدة القياس والجودة بالوزارة تتابع الأداء التعليمي بشكل مستمر لضمان تحقيق أفضل مستوى ممكن.