عقد قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق) بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار التحقيق في الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، الذي بدأ بتاريخ 27 أبريل 2025.

وأوضح القطاع أن التحقيق جاء على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية، واستجابة لطلبات مقدمة من المصنعين المحليين المتضررين من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وبناءً عليه، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا بفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم، بعد موافقته على توصية اللجنة الاستشارية.

وأكدت سلطة التحقيق أن هذه الإجراءات تُجرى وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات القطاعات الصناعية الأخرى. وبدأ تطبيق الرسوم الوقائية اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، ويتم تحصيلها عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون، على أن تُرد في حال انتهاء التحقيقات دون فرض رسوم نهائية، كما يتم رد الرسوم المدفوعة على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة للخارج وفقًا للنظم الجمركية المعمول بها مثل السماح المؤقت والدروباك.

وشددت سلطة التحقيق على أن فرض الرسوم لا يستهدف غلق السوق أمام الواردات، وإنما يضمن دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك في آن واحد، مشيرة إلى أنه تم استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا والضرورية لصناعات أخرى من الرسوم المؤقتة، حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية. كما أوضحت أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية، مؤكدة أن الدراسات المتخصصة تشير إلى أن أثر الرسوم على أسعار المنتجات النهائية محدود للغاية ودون تأثير جوهري على المستهلك.

ويجري قطاع المعالجات التجارية حاليًا أربعة تحقيقات منفصلة باستخدام آليات المعالجات التجارية المختلفة، تشمل: تحقيق مكافحة الإغراق على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من تركيا والصين الذي بدأ في 31 أكتوبر 2024 وتم تمديده 6 أشهر إضافية، وتحقيق الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من جميع الدول، بالإضافة إلى التحقيق في الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن الذي بدأ في 27 أبريل 2025، وأخيرًا تحقيق الإجراءات الوقائية على واردات البليت من جميع دول العالم.

وأكدت سلطة التحقيق أن هذه التحقيقات مستقلة تمامًا، ولا يوجد ما يمنع بالقانون أو بالاتفاقيات الدولية من إجرائها بالتوازي حتى لو تعلقت بمنتجات متشابهة، مشددة على التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع الملاحظات الواردة من الأطراف المعنية، وداعية جميع المصانع المنتجة للسلع المرتبطة بالمنتجات محل التحقيق إلى المشاركة وتقديم الأدلة والمستندات اللازمة لدعم مواقفها.