في سابقة تاريخية هي الأكبر منذ انطلاق الحياة الحزبية الحديثة في الأردن تقدم ما يقارب 650 عضو من الحزب المدني الديمقراطي باستقالاتهم الجماعية في خطوة غير مسبوقة تهدد بقاء الحزب واستمراره القانوني.

وبحسب مصادر مطلعة فإن عدد أعضاء الحزب لا يتجاوز 1300 عضو ما يعني أن هذه الموجة من الاستقالات أفقدته نحو نصف قاعدته التنظيمية ليهبط العدد إلى ما دون الحد الأدنى القانوني البالغ ألف عضو إضافة إلى فقدان بعض الفروع الأساسية التي تعد شرطا جوهريا في الترخيص .

وأوضحت المصادر أن ملف الحزب بات الآن على طاولة الهيئة المستقلة للانتخاب المعنية بمتابعة مدى التزام الأحزاب بالقانون وضمان استمرار ترخيصها وفق المعايير المحددة.

وشملت قائمة المستقيلين عددا من أبرز المؤسسين والقيادات البارزة من بينهم قيس زيادين وعامر البشير ويوسف الجراح وومروان الصايغ إلى جانب عدد من الأعضاء الميدانيين في مختلف المحافظات.

يذكر أن الحزب المدني الديمقراطي تأسس قبل نحو عامين وكان من بين أبرز رموزه الأمين العام الحالي عدنان السواعير إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية المعروفة قبل أن تشهد صفوفه هذا الانقسام الواسع الذي وصفه مراقبون بأنه أخطر اختبار تواجهه الأحزاب الناشئة في الأردن حتى الآن.