حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، منظومة متكاملة لإصدار تراخيص المحال وتنظيم أنشطتها، مع وضع آلية لربط المحال المرخصة بالجهات المعنية بالضرائب والتأمينات، بما يدعم إدخال الأنشطة المختلفة إلى الاقتصاد الرسمي للدولة.

وألزم القانون المركز المختص بإصدار تراخيص المحال العامة بإبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال التي حصلت على الترخيص، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ إصدار الرخصة.

ويأتي هذا الإجراء بهدف ضم أنشطة المحال إلى الاقتصاد الرسمي، بما يتيح تحصيل المستحقات القانونية من ضرائب وتأمينات وغيرها وفقًا للقواعد المنظمة.

ووضع القانون إجراءات ميسرة لترخيص المحال والأنشطة غير المرخصة، بهدف تقنين أوضاعها وإدخالها إلى المنظومة الرسمية للدولة.

وتشمل المحال الخاضعة لأحكام القانون المطاعم والمقاهي والكافيهات، إلى جانب المحلات التجارية والصناعية والملاهي والمعارض والأكشاك وغيرها من الأنشطة التي تندرج تحت تعريف المحال العامة.

ونص القانون على إنشاء مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة داخل الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو لدى أي جهة أخرى يحددها القانون واللائحة التنفيذية.

ويصدر قرار إنشاء هذه المراكز من اللجنة العليا للتراخيص، ويرأس المركز أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو جهاز المدينة.

وتضم مراكز إصدار التراخيص ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها مديرية الأمن، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وإجراءات عمل هذه المراكز، بما يضمن مراعاة الاشتراطات المختلفة المرتبطة بكل نشاط قبل إصدار الترخيص.

وأتاح القانون للجنة العليا للتراخيص، بناءً على عرض المركز المختص، إصدار قرارات بحظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها داخل مناطق جغرافية معينة.

ويتم ذلك وفقًا للضوابط والقواعد المحددة قانونًا، بما يتيح تنظيم توزيع الأنشطة بما يتناسب مع طبيعة المناطق واحتياجاتها والاشتراطات المعمول بها.