أصدرت غرفة صناعة الأردن تقريرا تحليليا جديدا يوثق المتطلبات الفنية والتنظيمية المرتبطة بدخول عدد من الأسواق الواعدة وغير التقليدية، في إطار جهودها لدعم تنافسية الصادرات الصناعية وتعزيز حضور المنتج الوطني بالأسواق الدولية.

وبحسب بيان الغرفة الخميس، يأتي الإصدار استكمالا لتقرير سابق بعنوان 'الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية' الذي كشف عن فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 7.4 مليار دولار حول العالم.

وقال المدير العام للغرفة حازم الرحاحلة، إن التقرير يشكل جزءا من استراتيجية الغرفة لبناء منظومة معلوماتية متكاملة داعمة للقرار التصديري، مشيرا إلى أن النجاح في الأسواق العالمية لا يعتمد فقط على جودة المنتج بل على قدرة المصنعين الامتثال للمعايير الدولية وفهم التشريعات الخاصة بكل سوق.

وأضاف، أن الغرفة مستمرة في تطوير أدواتها التحليلية والتشبيكية، انسجاما مع الأهداف الوطنية التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي.

ويهدف التقرير إلى تقديم دليل إجرائي متكامل يمكن الصناعيين الأردنيين من فهم الاشتراطات التنظيمية والصحية والفنية المرتبطة بالنفاذ التصديري إلى هذه الأسواق، لتوسيع قاعدة الصادرات الأردنية وتنويعها جغرافيا.

ويغطي التقرير أسواقا استراتيجية وغير تقليدية على حد سواء، تشمل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كينيا، رواندا، أوزبكستان وكازاخستان، مع التركيز على المنتجات الغذائية، الكيماوية، البلاستيكية، الأدوية والمستحضرات الطبية وقطاعات أخرى ذات ميزة تنافسية.

وفي السوق الأميركية، أبرز التقرير متطلبات تصدير المنتجات الغذائية وأهمية التسجيل لدى إدارة الغذاء والدواء والامتثال لقانون سلامة الغذاء وتطبيق برنامج التحقق من المورد الأجنبي إلى جانب إعداد خطة سلامة غذائية مكتوبة وملصقات متوافقة مع متطلبات التوسيم.

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، سلط التقرير الضوء على حزمة من اللوائح الفنية والبيئية التي تحكم تصدير المواد الكيميائية والبلاستيكية، مثل أنظمة التتبع وشروط التغليف والسلامة البيئية، إضافة إلى متطلبات خاصة برقائق البطاطس ومنتجات الألبان والأجبان التي تشمل تقليل مادة الأكريلاميد والرقابة البيطرية والامتثال لمواصفات Codex الدولية.

وفي إفريقيا، أوضح التقرير المتطلبات الفنية لتصدير المنتجات إلى كينيا ورواندا، لا سيما في قطاع الأسمدة والكيماويات، حيث تلزم هذه الدول كأعضاء في مجتمع شرق إفريقيا بتطبيق المعايير الفنية الموحدة بما في ذلك فحوصات المعادن الثقيلة، التوسيم بلغات متعددة وشهادات الجودة والتسجيل المحلي.

أما في دول آسيا الوسطى، فوثق التقرير إجراءات تصدير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى أوزبكستان وكازاخستان، منها التسجيل في وزارات الصحة المعنية والحصول على شهادات المطابقة من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إلى جانب متطلبات التوسيم باللغة الأوزبكية وتطبيق أنظمة التتبع الرقمي مثل 'Asl Belgisi'.

ويعد التقرير امتدادا لسلسلة من التقارير التي تعدها دائرة الدراسات والاستراتيجيات في غرفة صناعة الأردن، بهدف تمكين الصناعة الوطنية من التوسع بثقة وكفاءة في الأسواق الدولية وزيادة القيمة المضافة للصادرات في الناتج المحلي الإجمالي.