البيان أدان التصعيد الإيراني والحوثي.. ودعا لحل سياسي في غزة واليمن وأوكرانيا والسودان

في خطوة تعكس متانة التعاون السياسي والأمني، أصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا عقب اجتماعهم الوزاري في نيويورك، بحضور وزيرة الدولة البريطانية إيفيت كوبر، والأمين العام للمجلس جاسم البديوي.

وأكد البيان التزام الجانبين بتعزيز السلام والاستقرار والعمل المشترك لحل النزاعات، مشيدًا بجهود مجلس التعاون في الوساطة وتعزيز التفاهم، ورحب بانتخاب البحرين لعضوية مجلس الأمن للفترة 2026–2027.

وأدان الطرفان الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر، معتبرينه انتهاكًا صريحًا لسيادة قطر، وأكدوا دعمهم الكامل لها، محذرين من تبعات هذه الاعتداءات على جهود وقف إطلاق النار في غزة.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد البيان على ضرورة وقف الحرب في غزة، ودعم حل الدولتين، وأشاد بمواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وبدور السعودية وفرنسا في مؤتمر التسوية السياسية، مؤكدين ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من قيادة قطاع غزة والضفة معًا.

كما دعا الوزراء إلى خفض التصعيد في المنطقة، والإسراع بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتقديم المساعدات العاجلة لغزة، مع الحفاظ على دور الأونروا الحيوي.

وفي الملف الكويتي–العراقي، شدد البيان على أهمية احترام سيادة الكويت واستكمال ترسيم الحدود البحرية وفقًا للاتفاقيات الدولية، مع دعوة العراق لتثبيت الوضع القانوني لاتفاقية خور عبدالله.

وفي الشأن السوري، أبدى الوزراء دعمهم لخارطة الطريق المعلنة في السويداء، وجهود الأردن والولايات المتحدة، مشددين على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وضرورة الانتقال السياسي الشامل في سوريا.

أما في ملف أوكرانيا، فجدد الطرفان دعمهما لسيادة أوكرانيا وحل الأزمة سياسيًا، مع الإشادة بجهود السعودية في الوساطة وتبادل الأسرى ولمّ شمل الأطفال.

وبخصوص السودان، أعرب البيان عن الأسف إزاء الوضع الإنساني، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في مدينة الفاشر، مؤكدين دعمهم الكامل للمساعدات الإنسانية والمبادرات السلمية، ومشيدين بجهود الإمارات والسعودية ومصر والولايات المتحدة.

وأكد الوزراء أن إيران لا يجب أن تمتلك سلاحًا نوويًا، مشيدين بوساطة سلطنة عُمان بين طهران وواشنطن، ودعوا لوقف الضربات الإيرانية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجدد البيان دعم دعوة الإمارات لحل النزاع بشأن الجزر الثلاث مع إيران عبر الحوار أو محكمة العدل الدولية، وفقًا للقانون الدولي.

كما شدد الوزراء على ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، مدينين اعتداءات الحوثيين، ومؤكدين ضرورة تسوية سياسية شاملة في اليمن. وأشادوا بجهود السعودية وسلطنة عمان، وبالدعم الإنساني الخليجي لليمن عبر مركز الملك سلمان وجهود مجلس التعاون.

وفي الشأن الاقتصادي، لفت البيان إلى أن حجم التجارة الثنائية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة تجاوز 72 مليار دولار في عام 2024، مع تأكيد الجانبين على ضرورة الإسراع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة.

وفي ختام البيان، أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الإستراتيجية، وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يعزز الاستقرار والازدهار الإقليمي.