أكد المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل في المملكة العربية السعودية، أن منظومات النقل تمثل إحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تُعد وسيلة رئيسية لتيسير حركة الأفراد والبضائع وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية.

وأوضح الوزير أن التنمية الحقيقية تبدأ من داخل المدن والأحياء، ثم تمتد إلى المحافظات والمناطق المختلفة عبر شبكات النقل المتنوعة، بما يساهم في تحقيق التكامل بين المناطق الصناعية والزراعية والتجارية، مشيراً إلى أن منظومات النقل في أي دولة تُعد شرياناً حيوياً يربط المدن ببعضها البعض ويمكّنها من التواصل مع محيطها الإقليمي والدولي.

وأضاف الجاسر أن تطوير منظومات النقل يسهم بشكل مباشر في تمكين الاقتصاد الوطني ودعم خطط التنمية الشاملة، مشدداً على أن الاستثمار في البنية التحتية للنقل يعد استثماراً في مستقبل الاقتصاد والمجتمع.

جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة 'محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا'، التي عُقدت ضمن فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA 2025، المقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وبحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وسبعة وزراء من عدة دول.

وشارك في الجلسة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وصالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل في المملكة العربية السعودية، ومحمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، وزير النقل في قطر، وعبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية في تركيا، وفاسيليس كيكيلياس، وزير الشؤون البحرية والجزر في اليونان، ونضال مرضي القطامين، وزير النقل في الأردن، وباركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا.

وفي السياق، تعمل مصر حالياً وفق رؤية متكاملة تهدف إلى ترسيخ موقعها كمركز محوري للتجارة العالمية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، مستندةً إلى موقعها الجغرافي الفريد وبنية تحتية عملاقة يجري تطويرها وفق أعلى المعايير العالمية، لتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت والصناعة، في إطار ما تشهده الدولة من نهضة شاملة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنفذ الدولة المصرية أكبر برنامج لتطوير الموانئ البحرية، يتضمن إضافة أرصفة بأطوال تتخطى 70 كيلومتراً وبأعماق تتراوح بين (18–25) متراً، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ المصرية إلى أكثر من 100 كيلومتر، بما يتيح استقبال 400 مليون طن سنوياً و40 مليون حاوية مكافئة، إضافةً إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنوياً. كما تشمل الخطة إنشاء حواجز أمواج بطول 15 كيلومتراً وتعميق الممرات الملاحية وتطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 38 سفينة بحلول عام 2030 قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل الموانئ والخطوط الملاحية العالمية.

وأصبحت الموانئ المصرية اليوم نقاط ارتكاز رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية، قادرة على استقبال أكبر سفن الحاويات والبضائع، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي للنقل واللوجستيات والصناعة.