تواجه الاتحادات المصرية خطرًا شديدًا فيما يخص المنافسة على المناصب الدولية الرياضية، بسبب التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة الجديد.

وقال مصدر، إن مصر مهددة بفقدان مناصبها في الاتحادات الدولية؛ جراء مخالفة تلك التعديلات لنصوص الميثاق الأولمبي.

وأضاف أنه من المفترض موافقة الأعضاء الذين يشغلون مناصب دولية رياضية على تعديلات القانون الجديد؛ باعتبارهم أعضاء في اللجنة الأولمبية المصرية، ومن ثم مخالفتهم لنصوص الميثاق الأولمبي.

وأوضح أن هناك خطأ حدث في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية، حيث ناقشت بندًا غير مدرج على جدول أعمالها، خاصًا بالموافقة على كل بنود التعديلات الخاصة بقانون الرياضة التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، واتخذوا ذلك القرار “دون الاطلاع على البنود الموضوعة من قبل وزارة الشباب والرياضة”، أو مناقشتها وإبداء الرأي فيها، وهو ما يمثل خطأً إجرائيًا وقانونيًا فادحًا.

وشدد على أن هناك حالة من القلق داخل اللجنة الأولمبية، بعدما طلبت اللجنة الأولمبية الدولية إرسال تعديلات القانون، أسوة بما حدث إزاء التعديلات التي حدثت على القانون رقم 17 لسنة 2017.