الحقيقة الدولية - استقبل أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات، بحضور مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، نائب نقيب المقاولين الدكتور معروف الغنانيم وعضو مجلس النقابة المهندس صخر الكلوب، وذلك في أولى اجتماعات اللجنة العليا لقطاع الإنشاءات.

وشدد قطيشات في مستهل اللقاء على الدور الحيوي للمقاول الأردني في تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا دعم الوزارة للنقابة والمقاولين لتحقيق المصلحة العامة. وأشار إلى أن نقابة المقاولين تعتبر شريكًا استراتيجيًا للوزارة، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار التعاون لتطوير القطاع من خلال اللجنة العليا التي تهدف إلى بحث التحديات وإيجاد الحلول المناسبة.

وأكد انفتاح الوزارة على الحوار مع النقابة في كافة القضايا العالقة، مثل أسس الحسم وإمكانية إعادة دراسة بعض بنودها التي قد تحتاج إلى ذلك، مشيرًا إلى أن أسس الحسم للأبنية في مراحلها النهائية وسيتم عرضها على اللجنة. وأبدى استعداد الوزارة لمناقشة تعليمات تصديق العقود وإجراءات الرقابة على المشاريع، بالإضافة إلى دراسة التمديد الزمني للتعاميم.

وأكد قطيشات اهتمام الوزارة بدعم شركات المقاولات الأردنية لتصدير أعمالها خارج المملكة والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في الدول المجاورة، مشددًا على الدعم المطلق للمقاولين في هذا الملف.

من جانبه، أشاد المهندس خليفات بكفاءة المقاول الأردني في تنفيذ المشاريع بجودة عالية، مؤكدًا على أهمية تناسب أداء المقاول مع درجة التصنيف وضرورة إعادة النظر في نظام تصنيف المقاولين مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة.

وأكد استمرار التنسيق مع مجلس نقابة المقاولين لحل كافة القضايا التي تهم المقاول وتخدم المصلحة العامة، مشيرًا إلى حرص وزير الأشغال العامة على تحقيق الأفضل لقطاع الإنشاءات.

بدوره، ثمن الدكتور الغنانيم دعم الوزارة وحرصها على التواصل في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع، مؤكدًا أن العمل المشترك يهدف إلى تذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه القطاع والمقاول. ولفت إلى ضرورة استمرار عمل اللجنة العليا المشتركة وعقد اجتماعاتها بشكل دوري لبحث كافة الملاحظات والقضايا ووضع الحلول المناسبة.

وأشار إلى سعي النقابة لإشراك أصحاب الخبرة والاختصاص من المقاولين في اللجان المنبثقة عن المجلس بهدف العمل بشكل مؤسسي وتشاركي والاستفادة من الخبرات بما يخدم مصلحة القطاع، مؤكدًا تزويد الوزارة بكافة الملاحظات والدراسات بشكل علمي لتطوير القطاع باستمرار.

وطالب المهندس الكلوب بضرورة وضع آلية لحل كافة القضايا العالقة للمقاولين في ملف الحسم وأسس الاستلام بما يضمن حقوق كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن اللجان المنبثقة عن مجلس النقابة تعمل على دراسة التعديلات وسيتم عرض الدراسات والملاحظات على الوزارة لمناقشتها.