أبو ناصر: اسعار المركبات سترتفع (5- 15) ألف دينار.. والقرار الحكومي سيفرغ المنطقة الحرة

مالك عبيدات - أكد ممثل قطاع المركبات في المنطقة الحرة جهاد أبو ناصر أن القرار الحكومي الجديد المتعلق بالمركبات سيؤدي إلى رفع الأسعار وإفراغ المنطقة الحرة من السيارات، ما سيؤثر سلبًا على إيرادات خزينة الدولة ويهدد بإغلاق المنطقة الحرة التي تشغّل آلاف العاملين.

وأضاف أبو ناصر لـ الاردن24 أن الحكومة تسرعت في تطبيق القرار رغم تأكيدها أنها قامت بدراسة مسبقة له، مشيرًا إلى أن المتضرر الأكبر هو المواطن الأردني.

وبيّن أن الإجراءات الجديدة ستمنع دخول نحو 95% من السيارات التي دخلت الأردن خلال العام الحالي والعامين السابقين، ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، لافتًا إلى أن القرار أحدث تغييرًا جذريًا في آلية الاستيراد.

وأوضح أن استيراد سيارات 'الزيرو” أصبح شبه مستحيل إلا للوكلاء الحصريين، بعدما اشترطت الحكومة الحصول على شهادة مطابقة للمواصفة لا تُمنح إلا للوكلاء الرسميين.

وأشار إلى أن عمر إدخال المركبات كان سابقًا خمس سنوات تسبق سنة التخليص، بينما القرار الجديد حصر عمر المركبات الكهربائية بعامين فقط قبل سنة التخليص، متسائلًا: 'هل ستكفي سنة واحدة لاستيراد سيارات كهربائية من أميركا أو أوروبا لتغطية حاجة السوق؟ بالتأكيد لا.”

وأكد أبو ناصر أن القرار سيؤدي إلى انخفاض حجم الاستيراد وارتفاع الأسعار، في ظل الارتفاع العالمي في أسعار السيارات وخاصة الأميركية منها منذ جائحة كورونا، إلى جانب الرسوم الجمركية التي رفعت سعر السيارة المستعملة بنحو 50%.

وقدّر أن أسعار المركبات سترتفع في السوق المحلي بين 5 إلى 15 ألف دينار حسب المواصفات، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي فقط من 3 إلى 4 أشهر.

وتابع: 'مع انخفاض المعروض وعدم القدرة على التعويض، ستبدأ الأسعار بالارتفاع تدريجيًا، حتى بالنسبة للسيارات التي جُمركت قبل سريان القرار.”

ولفت إلى أن شركات التخليص والنقل والصيانة ستواجه تحديات كبيرة جدًا بعد مطلع الشهر المقبل، ما سيؤدي إلى تسريح عدد من العاملين نتيجة تراجع النشاط في القطاع.