أكدت وزارة التعليم في مصر أن ما تردد حول احالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي غير صحيح على الإطلاق، مشيرة إلى أن القضية كانت نزاعاً قانونياً قد حُسم لصالح الوزارة بالفعل. وأوضح شادي عبد الله المتحدث باسم الوزارة أن التفاصيل القانونية كاملة ومتاحة للجمهور.

خلفية النزاع القانوني حول مدرسة طوة الابتدائية في المنيا

أوضحت الوزارة أن القضية تعود إلى خصومة قانونية تتعلق بمدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا جنوب مصر، حيث قام أحد المواطنين برفع جنحة مباشرة ضد الوزير مطالباً بتسليم المدرسة وفق حكم مدني صادر عام 2013، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام المحلية.

حكم القضاء المصري يؤكد براءة الوزارة

كشفت الوزارة أن محكمة المنيا الجزئية أصدرت بتاريخ 29 يوليو 2025 حكماً قضائياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، كما ألزمته المحكمة بالمصاريف، ما يؤكد براءة الوزارة ووزير التعليم من أي تهمة بالامتناع عن التنفيذ ويضع حداً للشائعات المتداولة.

دعوى ثانية لم تصل رسمياً بعد

أشار البيان الرسمي إلى أن الشخص المدعي قام بتحريك دعوى ثانية بعد خسارته في القضية الأولى، ولكن لم تصل أوراقها رسمياً بعد إلى هيئة قضايا الدولة أو الشؤون القانونية بالوزارة، ما يعني أن أي خطوات قضائية جديدة لم تبدأ عملياً بعد.

مسيرة الوزير محمد عبد اللطيف وتولي الوزارة

يذكر أن محمد عبد اللطيف تولى منصب وزير التربية والتعليم في 3 يوليو 2024 ضمن التشكيل الوزاري لحكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الثانية، حيث يقود الوزارة في مشاريع تطوير التعليم وتنفيذ السياسات التعليمية الوطنية.

تأكيد الوزارة على المهنية والشفافية

شددت وزارة التعليم على التزامها الكامل بالشفافية والالتزام بالقوانين والأنظمة المصرية، مؤكدة أن أي أحكام قضائية تصدر بحقها يتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، وأن الأخبار حول احالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة لا أساس لها من الصحة.

آفاق التطورات القادمة

تتابع الوزارة الموقف القانوني عن كثب، مع استعدادها للرد على أي دعاوى جديدة إذا تقدمت رسمياً، مؤكدة استمرار العمل على تطوير التعليم وتحسين جودة المدارس في جميع المحافظات المصرية، دون تأثير لأي شائعات أو مزاعم غير صحيحة.