كشف الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، عن شكاوى متكررة وردت من عمال في قطاعات اقتصادية عديدة، حول مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور (290) الذي بدأ العمل به مطلع العام 2025، وفق القرار السابق، الذي صدر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.

وأكد رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان اليوم الأربعاء، أن قطاعات وأنشطة اقتصادية أصبحت تُعرف بتكرار هذه الانتهاكات، من بينها قطاع الخدمات العامة، والخدمات المساندة في القطاع الطبي، وشركات الأمن والحماية، وغيرها من شركات الخدمات، الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة للقانون، وتجاوزا على حقوق العمال، لافتا إلى أن ذلك يتم من خلال دفع أجور تقل عن الحد المقرر، أو تشغيل العامل أكثر من الساعات المعتمدة للعمل، كي يصل أجره إلى الحد المقرر دون احتساب ساعات العمل الإضافي.

وأوضح الفناطسة، أن استمرار هذه التجاوزات يتطلب تشديد الرقابة والتفتيش، ورصد القطاعات التي تزداد فيها التجاوزات وتنظيم حملات رقابة مكثفة عليها، لحماية الحقوق العمالية المكفولة بموجب القانون.

وطالب الفناطسة، بضرورة تشكيل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن وزارة العمل، والاتحاد العام، والنقابات العامة المعنية، تتولى رصد المخالفات وحصر القطاعات التي تكثر فيها الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة، بما يشمل تطبيق العقوبات والغرامات التي نص عليها قانون العمل.

وأشار إلى أن، 'سوق العمل يشهد تفاقم في ظاهرة عدم احترام الحد الأدنى للأجور، في القطاعات والأنشطة الاقتصادية'، ما يؤثر سلبا على الأمن الاجتماعي والمعيشي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على العمال، كما يؤدي إلى اتساع رقعة المخالفات وفقدان ثقة العمال بجدوى رفع الحد الأدنى للأجور.

وأشار الفناطسة، إلى المادة 53 من قانون العمل التي نصت على 'يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك اضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة'