أكد أن 'التجارة' تعمل باستمرار على تذليل التحديات لرجال وسيدات الأعمال

نوّه وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بثقافة العمل في المجتمع القصيمي، التي تحمل في مضمونها عبارة 'لا عيب في العمل'، متطلعًا إلى تعميم تلك الثقافة، والعمل على تكريسها في سوق العمل، مؤكدًا أن 'التجارة' تعمل على تذليل جميع التحديات والصعوبات التي تعترض الاستثمار عند رجال وسيدات الأعمال.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم برجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بمنطقة القصيم، وذلك بمقر غرفة القصيم بمدينة بريدة، يرافقه محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومساعد وزير التجارة سعد الدحيم، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي الحسيني ووكلاء الوزارة، وبحضور رئيس مجلس غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد، وأعضاء المجلس.

وأضاف الوزير 'القصبي' أن وزارة التجارة تحامي بشكل مستمر، وانطلاقًا من واجباتها ومهامها، عن جميع المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال، بما يخص الصعوبات والتحديات التي تعترض قطاع الاستثمار والتجارة، وتسعى دومًا إلى معرفة التطلعات بشكل مباشر من أصحاب الاختصاص، عبر لقاءاتها وورشها وجولاتها الميدانية الممتدة على مستوى المملكة.

وكانت زيارة الوزير 'القصبي' لمقر الغرفة قد تضمنت اجتماعه برئيس مجلس إدارة غرفة القصيم وأعضاء المجلس؛ لمناقشة العديد من البرامج والمستهدفات التي تعمل على تنفيذها الغرفة، في حين استطلع عبر المعرض المقام، أبرز التحديات التي تواجه مشاريع رواد ورائدات الأعمال.

وبدأ 'القصبي' لقاءه برجال وسيدات الأعمال بالحديث عن أدوار منظومة التجارة، وأهم الإصلاحات الاقتصادية المتحققة والمنجزة، واختتم بمناقشة وبحث الفرص التنافسية في المنطقة، والعمل على حصر التحديات، والتوجيه بدراستها ومعالجتها.

كما قام بجولة في مقر مركز النخلة بمدينة التمور، وباشر عمليات البيع والشراء في سوق التمور، واطلع على العديد من فعاليات وبرامج كرنفال بريدة للتمور، كما زار فرع وزارة التجارة في المنطقة، وكرّم المتميزين وأصحاب السجل المهني المنتج والإبداعي.

بدوره، قدّم رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد، الذي استضاف الوزير والوفد المرافق له، بمزرعته الخاصة 'العزيزية' بمدينة بريدة، مساء أمس، وقدّم شكره وتقديره له؛ على عنايته واهتمامه، وعمله وتوجيهاته المستمرة، التي تؤكد أهمية أن تضع الغرف على مستوى المملكة، أولوياتها وترتب أدوارها لتكون بيئة جاذبة تبني الثقة في كل القطاعات؛ حتى تتحقق المستهدفات التنموية والاستثمارية المأمولة.