الرياض - الخليج أونلاين

استند تسارع نمو اقتصاد السعودية إلى عودة القطاع النفطي للنمو بنسبة 3.8%، وهي أسرع وتيرة في عامين ونصف.

حقق الاقتصاد السعودي نمواً متسارعاً بلغ 3.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، مقارنة بـ3.4% في الربع السابق، ليواصل مساره الصاعد للربع الخامس على التوالي.

وبحسب ما أوردت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، استند هذا التسارع إلى عودة القطاع النفطي للنمو بنسبة 3.8%، وهي أسرع وتيرة في عامين ونصف، بالتزامن مع بدء الزيادة التدريجية في إنتاج النفط ضمن تحالف 'أوبك+'.

وواصل القطاع غير النفطي تسجيل نمو متتالٍ للربع الثامن عشر، لكنه تباطأ نسبياً إلى 4.6%، مقارنة بـ4.9% في الربع الأول من العام.

بدورها، سجلت الأنشطة الحكومية نمواً للربع الثامن على التوالي، غير أن وتيرته تراجعت إلى 0.6%، وهو المستوى الأدنى خلال العامين الماضيين.

ابتداءً من أبريل الماضي، شرعت السعودية ضمن اتفاق 'أوبك+' في زيادة إنتاجها النفطي بما يتماشى مع تطورات السوق والاعتبارات الاقتصادية المحلية.

وأظهرت بيانات منظمة أوبك ارتفاع إنتاج السعودية من النفط خلال الربع الثاني 2.8% على أساس سنوي ليصل إلى 9.18 ملايين برميل يومياً.

وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الجاري والمقبل إلى 3.6% و3.9% على التوالي، مقارنة بتقديرات وزارة المالية عند 4.6% و3.5%.

وعزا الصندوق هذه المراجعة الإيجابية إلى الاستفادة المتوقعة من زيادة إنتاج النفط، إلى جانب استمرار نمو القطاعات غير النفطية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي 'رؤية 2030' الهادف إلى تنويع مصادر الدخل.

وتركز الحكومة السعودية بشكل متزايد على دعم القطاع غير النفطي ليكون محركاً أساسياً للنمو، ما جعل مساهمته تتجاوز نصف حجم الاقتصاد مع تقليص إنتاج النفط.

وكان الاقتصاد السعودي عاد إلى النمو في العام الماضي بنسبة 1.3%، بعد انكماشه 0.8% في 2023، مدعوماً باستمرار نمو القطاع غير النفطي وتراجع تأثير خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من 2024.

جاء الأداء الاقتصادي في 2024 مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية 4.3% للعام الرابع على التوالي، إضافة إلى تراجع انكماش القطاع النفطي إلى 4.5% مقارنة بـ2023، مع تلاشي أثر خفض الإنتاج.