البلاد (الرياض)

أعلنت السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، وقطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية، تقديم دعمٍ ماليٍ مشتركٍ بقيمة إجمالية تبلغ 89 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في دعم العاملين بالقطاع العام في الجمهورية العربية السورية لمدة ثلاثة أشهر؛ وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري الشقيق، وتعزيز مخصصات الميزانية.

ويهدف الدعم المالي المشترك إلى تعزيز فرص وسبل العيش المستدامة والتعافي الاقتصادي الشامل، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع الدعم، وتعزيز جهود الاستدامة، وتقوية النظم وشمولية القطاع المالي، والسعي للوصول إلى التنمية المستدامة في سوريا.

وسيسهم هذا الدعم في تحقيق الأهداف الطموحة في المسيرة التنموية، كما يشكّل أهمية بالغة في دعم نمو الفرص الحيوية لسوريا وشعبها، ويجسّد التعاون التنموي والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في سوريا الشقيقة.

يأتي الدعم المشترك الذي تقدمه المملكة وقطر، والمخصص لرواتب العاملين في القطاع في سوريا، ضمن جهود المملكة مع شركائها الإقليميين والدوليين؛ لتعزيز تعافي الاقتصاد السوري، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري الشقيق.

وتجسّد هذه المبادرة، عبر المنحة المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية بالشراكة مع الجانب القطري، الدور القيادي للمملكة على الساحة الدولية في دعم المبادرات الهادفة إلى مساندة سوريا؛ حكومةً وشعبًا على المستويين السياسي والاقتصادي.

ويمثل هذا الدعم امتدادًا لمبادرات المملكة السابقة تجاه سوريا، ومنها سداد متأخراتها لدى مجموعة البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار، إضافة إلى دعم قطاع الطاقة السوري عبر تقديم مليون و650 ألف برميل من النفط الخام، فضلاً عن الجهود الدبلوماسية، التي أثمرت عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

وتبرز أهمية دعم الرواتب في انعكاسه المباشر على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث يمكّن الحكومة السورية من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، بما يعزز الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما يفتح آفاقًا أوسع لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة، ويعكس روح التضامن الدولي الهادفة إلى دعم مسيرة سوريا نحو التعافي والنهوض.

وقد عبّر الشعب السوري عن امتنانه وابتهاجه بالدعم السياسي والاقتصادي والتنموي والإنساني الذي تقدمه المملكة، مثمنًا مساعي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في رفع معاناة السوريين، ودعم قضيتهم على مختلف الأصعدة.

وتوّجت المملكة جهودها باستضافة الاجتماع الثلاثي (السعودي– السوري– الأمريكي) بمشاركة الرئيسين السوري والأمريكي، وسمو ولي العهد، في خطوة تعكس حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار الدولي، وإعادة سوريا إلى محيطها العربي، والتأكيد على وحدة أراضيها واستقلال قرارها.

ويُنتظر أن يسهم رفع العقوبات الأمريكية إلى جانب الدعم الموجه للرواتب، في تعزيز الاستقرار، وإنجاح العملية الانتقالية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن الشعب السوري. كما تؤكد المملكة التزامها بمواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم دولة قطر، بما يضمن تكامل الجهود الرامية إلى دعم سوريا وتعزيز أمنها واستقرارها.