الحقيقة الدولية - اعترض النائب أيمن البدادوة، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة الأربعاء، على المادة 9 الفقرة (ب) من مشروع قانون التعاون لسنة 2025، والتي تتعلق بصلاحيات الحاكم الإداري في التعامل مع قروض المزارعين، معبرًا عن رفضه لإمكانية حبس المزارع أو المدين ضمن الإجراءات المتعلقة بتحصيل الأموال العامة.

وأشار البدادوة إلى أن منح الحاكم الإداري صلاحية حبس المزارع يتعارض مع مبدأ العدالة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي، داعيًا إلى إعادة النظر في النصوص القانونية المقترحة.

من جانبه، أوضح وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن النص لا يمنح الحاكم الإداري صلاحية الحبس، بل تقتصر صلاحيته على وضع “منع سفر” على المزارع أو المدين، بينما يبقى قرار الحبس من اختصاص القضاء وحده، وهو ما يُعمل به في قوانين الأموال العامة الأخرى.

وأكد العودات أن الحاكم الإداري يمكنه وضع شارة الحجز على الأموال ضمن إطار الإجراءات القانونية، دون أن يمتد ذلك إلى توقيف الأشخاص، مشيرًا إلى أن ما ورد في مشروع القانون لا يشكل خروجًا عن الإطار القانوني المعمول به سابقًا.

بدوره، شدد رئيس ديوان التشريع والرأي، فيّاض القضاة، على أن صلاحيات الحاكم الإداري في هذا السياق تُعد “صلاحيات أصيلة”، ولا تكتنفها أية إشكالية قانونية، مؤكدًا أن مشروع القانون يعكس توازنًا بين تحصيل الأموال العامة وضمان الحقوق القانونية للمزارعين.

وجاء هذا الجدل خلال مناقشة مجلس النواب لمواد مشروع قانون التعاون لسنة 2025، وسط مطالبات نيابية بضمان عدم المساس بحقوق المزارعين وتعزيز الضمانات القضائية في حالات التعثر المالي.