قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس اليوم الثلاثاء إحالة قضية 'جمعية أطفال القمر' إلى المحكمة الابتدائية بمحافظة مدنين، جنوب البلاد، لـ'عدم وجود شبهة إرهابية' في الملف.

ويحاكم في هذه القضية رئيس الجمعية عبد الله السعيد، وثلاثة موظفين بها، بتهم غسيل الأموال والحصول على تمويلات مشبوهة ومساعدة المهاجرين على الإقامة بطرق غير مشروعة في تونس.

وأحالت السلطات التونسية، منذ أسبوعين، خمسة من النشطاء يعملون في جمعية 'أطفال القمر' في محافظة مدنين جنوب البلاد على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشبهات تتعلق بغسيل الأموال.

واعتقلت السلطات، الثلاثاء 12 نوفمبر، مؤسس الجمعية والناشط في قضايا الهجرة، عبد الله السعيد، وهو تونسي من أصول تشادية، كما اعتقلت الكاتبة العامة للجمعية وأمينة مالها، إضافة إلى موظفين عاملين في بنك فتحت فيه جمعية أطفال القمر بمدنين حسابات تابعة لها.

وأدانت منظمات حقوقية اعتقال السعيد. وقالت 'لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن مع المهاجرين' إن محاكمة الناشط وعدد من أعضاء جمعيته التي تقدم مساعدات لأطفال اللاجئين والمهاجرين في تونس هي 'محاكمة سياسية'.

وأطلقت السلطات في تونس خلال الأشهر الأخيرة حملة ضد عديد الجمعيات التي تهتم بقضايا الهجرة والتي تتهمها السلطات بتقديم 'أموال مشبوهة' لمهاجرين غير نظاميين من أجل توطينهم في تونس، فضلا عن غسل الأموال، وتلقي تمويلات من الخارج بشكل غير قانوني .

وتواصل السلطات في السياق ذاته حبس رئيس جمعية 'منامتي' الناشطة في مجال مكافحة العنصرية، سعدية بن سالم، منذ شهر مايو الماضي. كما تم اعتقال الناشطة في الجمعية ذاتها، شريفة الرياحي .