حذّرت أمانة محافظة جدة من مخالفة تصريف مياه الصرف الصحي في الوسائط البيئية، وعلى رأسها شبكات تصريف مياه الأمطار، مؤكدة أن هذه المخالفة تُعد من التجاوزات البيئية الجسيمة التي تُعرّض مرتكبها لغرامات مالية قد تصل إلى 20 مليون ريال.

وشددت الأمانة على أن هذه الممارسة غير النظامية تضر بالبنية التحتية، وتؤثر سلباً على البيئة والصحة العامة، إلى جانب تسببها في انسدادات واختناقات في شبكات التصريف.

وأوضحت أمانة جدة أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات المالية فقط، بل تشمل أيضاً اتخاذ عدد من الإجراءات النظامية بحق المخالفين، من أبرزها:

-إيقاف الصرف فوراً.

-معالجة الأضرار البيئية الناتجة عن التصريف.

- دفع التعويضات.

-الإحالة إلى النيابة العامة.

ودعت الأمانة جميع المنشآت والأفراد إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البيئية، والتبليغ عن أي ممارسات مخالفة عبر قنوات الاتصال الرسمية.