إنّ المتتبّع لنصوص قانون رقم 24 لسنة 2014 المُعدل لقانون نقابة الصحفيين يلحظ في البداية أنّ أساتذة الجامعات مشمولون بحقّ عضوية النقابة، وفق المادة الثامنة التي نصّت على أنّه: 'لغايات هذا القانون يعتبر الصحفي المسجّل الذي يعمل في أيٍّ من الأعمال التالية ممارساً لمهنة الصحافة.. 'عضو هيئة التدريس لمادة الصحافة أو مادة الإعلام في الجامعات الأردنية'.

إذن؛ اعترف المُشرّع الأردني بعضو هيئة التدريس بوصفه صحفياً لغايات قانونية، وهذا يعكس مدى اهتمامه بهذه الشريحة وتأثيرها في إعداد العاملين في المهنة، 'صحفيي المستقبل'، وإخراجهم إلى سوق العمل، بمعرفة صحيحة بالمهنة وأخلاقياتها.

لكن كيف استُثنيَ أساتذة الجامعات من حق الانتساب إلى النقابة وفق تعديلات 2014، مادام أنها قد اعترفت بهم صحفيينَ وفق المقتضيات القانونية؟

بقراءة متأنية للتعديلات، ولنصّ المادة الخامسة التي عالجت شروط العضوية تقول في الفقرة (و): 'يشترط في مَن يسجل في النقابة أن يكون: متفرغاً لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية أو أن يكون قد عمل محرّراً أو مندوباً أو كاتباً أو مصوراً صحفياً في دوائر الأخبار أو رسام كاريكاتير في مؤسّسة صحفية أو إعلامية'، فاشتراط التفرغ الفعلي لممارسة الصحافة، استبعد 'فئة الأكاديميين' من حق الانتساب إلى عضوية النقابة، إذ غالبية أساتذة الجامعات عملهم أكاديميّ ولا يمارسون العمل الصحفي الفعلي، ولا يعملون في مؤسّسات صحفية أو إعلامية، رغم الاعتراف بهم قانونياً صحفيين.

وبما أنّ المشرّع قد اعترف بهم صحفيينَ، فلا أعتقد أنّ استبعادهم من حق الانتساب كان 'مقصوداً'، وإنما جاء نتيجة قصورٍ تشريعيّ شابَ النصَّ القانوني، فليس من المعقول أن يدخلهم المشرّع من 'الباب' ويخرجهم من «الشّباك»..!!

ولكن كيف يمكن إعادة حق الانتساب لهم؟ وهل من العدالة أن نساويهم بالصحفيين الفعليين؟، للإجابة على السؤال الأول، لا بدّ هنا من تعديل قانون النقابة، من خلال وضع نص جديد يتيح لهم الانتساب إلى النقابة حتى مع عدم توافر شرط التفرغ لممارسة الصحافة الفعلية، وهذا يتطلب وضع تعريف صريح لممارسة العمل الأكاديمي بصفته جزءاً من ممارسة المهنة الصحفية، إضافة إلى ضرورة إعادة تعريف ممارسة المهنة، ليشمل العمل الأكاديمي والإعلامي في الجامعات، ويعتبر جزءاً من النشاط الصحفي الرسمي.

لكن، هناك من أساتذة الجامعات أنفسهم يعارض هذا الطرح، ويقول إنّه لا يؤيّد إعادتهم للانتساب للنقابة بدون ضوابط، وفي جلسة جمعتنا بعميد كلية إعلام في إحدى الجامعات، اقترح أستاذٌ عريق أن يُفتَح باب الانتساب لأساتذة الجامعات بضوابط ومعايير عادلة تساويهم بالصحفيين الفعليين، قائلاً 'لا يُعقل أن يكون مَن لم يكتب مقالاً أو خبراً في حياته عضواً في النقابة' مؤكداً ضرورة وجود الضوابط.

وبناءً على هذا الطرح المنطقي وتحقيقاً للعدالة؛ فإنّني اقترح إنشاء فئة عضوية جديدة مثل 'عضوية أعضاء هيئة التدريس' أو 'عضوية إعلامية أكاديمية' بامتيازات وحقوق معينة، تناسب وضعهم وتدمجهم ضمن النقابة بما لا يتعارض مع روح القانون وأهداف النقابة.