كشفت وزارة الاستثمار عن توجه حكومي حازم يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي في التنمية الاقتصادية من خلال فرض شروط جديدة على المشاريع الاستثمارية الكبرى. وأكد وزير الاستثمار طارق ابو غزالة ان السياسة الجديدة تمنع طرح اي مشروع حكومي للاستثمار ما لم تكن هناك مشاركة محلية لا تقل عن 30 بالمئة من حجم المشروع. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لتحفيز الاقتصاد الوطني وضمان بقاء عوائد المشاريع الاستثمارية داخل البلاد مع توطين الخبرات والفرص التشغيلية للكوادر المحلية. وبين ابو غزالة خلال اجتماع موسع حضره رئيس الوزراء جعفر حسان ان هذه الاجراءات تهدف الى بناء تحالفات استراتيجية قوية بين الحكومة والقطاع الخاص. واوضح ان الوزارة تعمل بشكل مكثف على مراجعة وتحديث التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال لضمان استقرار السياسات الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية. وشدد على ان هذه التعديلات ستؤدي الى رفع كفاءة الخدمات الاستثمارية وتقليص المدد الزمنية المطلوبة للحصول على التراخيص والموافقات الرسمية.تطوير البيئة التشريعية للصناديق الاستثماريةوكشفت الوزارة عن تقدم ملحوظ في اعداد مشروع قانون الصناديق الاستثمارية الذي يهدف الى خلق اطار تشريعي موحد وشامل. واضاف الوزير ان هذا القانون سيوفر ادوات تمويل واستثمار حديثة تساهم في دعم سوق رأس المال وتطوير قطاع ادارة الاصول في المملكة. واشار الى ان الدراسات التحليلية والمقارنة لهذا القانون قد تم انجازها بالفعل تمهيدا لاقراره بما يضمن استقطاب الصناديق الاقليمية والدولية الى السوق الاردني.واكدت الحكومة خلال اللقاء ان الاردن يمتلك فرصا اقتصادية واعدة تفوق التحديات الراهنة بكثير. واشار رئيس الوزراء الى اهمية تكاتف جهود القطاعين العام والخاص لتجاوز العقبات وتطوير بيئة الاعمال بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. وبين ان المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا كبيرا على التحول الرقمي للاعمال ودعم الصناعات الابداعية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في الاسواق العالمية.