يستعد وزراء الخارجية الأوروبيون لمناقشة اقتراح يقضي بقيادة الاتحاد الأوروبي تدريب نحو 3000 شرطي فلسطيني من غزة خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل يوم 20 نوفمبر 2025، وفقًا لتقارير رويترز. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود دولية لإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في القطاع بعد وقف إطلاق النار الهش، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإعادة الإعمار.

توسع الدور الأوروبي في غزة

يقترح الاتحاد الأوروبي، عبر خدمة العمل الخارجي الأوروبية (EEAS)، أن تتولى مهمة دعم الشرطة والقانون الفلسطينيين (EUPOL COPPS) تدريب القوة الفلسطينية في غزة، وهي خطوة نوعية بعد أكثر من عقد من العمل الاستشاري في الضفة الغربية. الوثيقة الداخلية تشير إلى أن القوة المستهدفة ستتوسع لاحقًا لتشمل 13 ألف شرطي فلسطيني، مع التركيز على التدريب المباشر ودعم الهيكل الأمني المحلي.

الأهداف والمهمات

يشمل الاقتراح تدريب الضباط على مكافحة الإرهاب، إدارة الحشود، وحقوق الإنسان، مع دمج النساء في الصفوف الشرطية، كما نجحت برامج سابقة في الضفة الغربية. كما يتضمن توسيع مراقبة الحدود عبر معبر رفح ونقاط عبور إضافية لضمان السيطرة على التدفقات الإنسانية والأمنية، بما يتماشى مع خطة ترامب لتشكيل قوة دولية مشتركة.

دوافع استراتيجية وأوروبية

وفقًا لصحيفة لوموند، يأتي هذا التوسع في ظل رغبة أوروبا في ملء الفراغ الأمني في غزة بعد أكثر من عام من الصراع، وتعزيز شرعية السلطة الفلسطينية ومنع عودة الفوضى أو سيطرة الجماعات المسلحة غير الرسمية. كما يمثل فرصة للاتحاد لاستعادة دوره كوسيط محايد، والتفريق بين دوره وجهود الولايات المتحدة، مع الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والحكامة الجيدة.

التحديات السياسية واللوجستية

الموقف الإسرائيلي: يشترط ضمانات أمنية صارمة قبل نشر أي شرطي فلسطيني في غزة.

المجتمع المدني الفلسطيني: يرى الاقتراح تعزيزًا لأجندات خارجية دون معالجة قضايا الاحتلال والسيادة.

التمويل: تتحمل السلطة الفلسطينية رواتب الشرطيين، بينما يقدم الاتحاد الدعم التدريبي واللوجستي، بتكلفة تقدر بـ 500 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات.

اختلاف مواقف الدول الأعضاء: بعض الدول مثل المجر وبولندا قد تكون أقل تقاربًا مع المبادرة.

الجدول الزمني المتوقع

إذا تمت الموافقة على الاقتراح، يمكن أن يبدأ التدريب في أوائل 2026، في مراكز تدريب في الأردن أو مصر، قبل النشر التدريجي في غزة، لدعم خطة ترامب لتشكيل قوة دولية مشتركة، مع التركيز على الاستدامة والبنية المؤسسية للشرطة الفلسطينية.

التقييم الاستراتيجي

يعتبر الخبراء، مثل ما نشر في أل مونيتور، أن نجاح المبادرة يعتمد على حل الخلافات السياسية الأساسية، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية، وإلا فستظل مجرد 'مساعدة مؤقتة' ضمن سياق الاحتلال المستمر، لكنها تمثل خطوة ملموسة لتعزيز الأمن والاستقرار في غزة وإعادة بناء الثقة في المؤسسات الفلسطينية.