رم - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الشركات والمنشآت والمكلفين الذين استفادوا من قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات لجنتي التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات والرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة على من قاموا بتقسيط مستحقات ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمنصوص عليها في أحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته والفقرة (ب) من المادة (52) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته.

واشترط القرار تسديد الضرائب المترتبة عليهم كاملة قبل نهاية العام الحالي 2025م، حتى يتم إعفاؤهم من المبالغ الإضافية المترتبة على التقسيط علما بأن المطالبات التي ما زالت قيد الدراسة لدى لجنتي التسويات الضريبية تستفيد من هذا القرار في حال صدور قرار الموافقة عليها قبل نهاية العام الحالي.

ويأتي هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء لغايات تمكين الشركات والمكلفين الذين سبق وأن صدر بحقهم قرارات تسوية ضريبية عن مجلس الوزراء وقاموا بتقسيطها من تسديد المستحقات المترتبة عليهم لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قبل نهاية العام الحالي 2025م من دون أي مبالغ إضافية.