الوقائع الإخباري :شرعت الحكومة، مع بداية العام الحالي، بتنفيذ المرحلة الثالثة من خطة الرفع التدريجي لتعرفة المياه وخدمات الصرف الصحي، والتي تطبق على شرائح الاستهلاك المختلفة، ضمن برنامج إصلاحي يستهدف تنظيم الاستهلاك وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.

وبموجب هذه المرحلة، ارتفعت التعرفة المقطوعة للمياه على الشريحة الأولى، التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري 6 أمتار مكعبة، لتصل إلى 2.5 دينار، بزيادة مقدارها 25 قرشًا. كما جرى رفع التعرفة بمقدار 5 قروش للمتر المكعب على الشريحة الثانية التي يتراوح استهلاكها بين 7 و12 مترًا مكعبًا شهريًا.

وشملت الزيادة أيضًا الشريحة الثالثة، التي يتراوح استهلاكها بين 13 و18 مترًا مكعبًا، حيث ارتفعت التعرفة بمقدار 10 قروش للمتر المكعب. في المقابل، أبقيت التعرفة دون تغيير على الشريحة الرابعة، التي يتراوح استهلاكها بين 19 و24 مترًا مكعبًا، عند 1.10 دينار للمتر المكعب.

كما ثُبتت التعرفة على الشريحة الخامسة، التي يتراوح استهلاكها بين 25 و30 مترًا مكعبًا، عند 1.40 دينار، وعلى الشريحة السادسة التي يتراوح استهلاكها بين 31 و42 مترًا مكعبًا عند 1.80 دينار، فيما استقرت تعرفة الشريحة السابعة، التي يزيد استهلاكها الشهري على 42 مترًا مكعبًا، عند 2.20 دينار للمتر المكعب.

أما فيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي، فقد جرى الإبقاء على التعرفة المقطوعة للشريحة الأولى دون تغيير عند 23 قرشًا، في حين ارتفعت التعرفة بمقدار 5 قروش للمتر المكعب على الشريحة الثانية، مع تثبيت التعرفة على الشرائح من الثالثة وحتى السابعة دون أي تعديل.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الشريحة الأولى تمثل نحو 29% من إجمالي عدد مشتركي المياه في المملكة، بينما تشكل الشريحة الثانية قرابة 31%، في حين تبلغ نسبة الشريحة الثالثة حوالي 22%. أما الشريحة الرابعة فتقدّر نسبتها بنحو 10%، والخامسة حوالي 4%، والسادسة قرابة 3%، فيما لا تتجاوز نسبة الشريحة السابعة، وهي الأعلى استهلاكًا، 1% من مجموع المشتركين.