قدّمت الحكومة الهولندية منحة جديدة بقيمة 1.8 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة وحل النزاعات داخل المجتمعات المحلية في اليمن، بحسب بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

ورحب البرنامج الأممي في بيان بالتمويل الهولندي، واصفًا إياه بـ'السخي'، مؤكداً أن المنحة ستُسهم في مواصلة دعم الأمن والعدالة في إطار الجهود الأممية لبناء السلام المستدام في البلاد.

وأوضح البيان أن المرحلة الجديدة من المشروع ستركز على دعم الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما في مجالات العدالة المدنية، والعدالة من منظور النوع الاجتماعي، وحماية المحتجزين، إلى جانب تعزيز الحلول المحلية للنزاعات في قضايا الأسرة، والسكن، والأراضي، والممتلكات.

وسيُنفذ المشروع في كل من عدن والمكلا، مع إنشاء أنظمة داعمة تربط أفراد المجتمع وتحفّز على التكاتف المحلي لمعالجة النزاعات.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إن هذا التمويل 'سيمكن من تعزيز الآليات المجتمعية والمؤسسية على حد سواء، وبنهج يركّز على الإنسان، لبناء الثقة في نظام عدالة أكثر شمولاً ومرونة'.

من جانبها، أكدت سفيرة هولندا لدى اليمن، جانيت سيبن، أن دعم اليمنيين في حل صراعاتهم 'وسيلة عملية ومباشرة لبناء السلام'، مشيدة بالدور الحيوي الذي تؤديه النساء في جهود الوساطة وتحسين واقع المجتمعات. وأضافت: 'نتطلع إلى مواصلة العمل في عدن، والبناء على الإنجازات السابقة في المكلا بتمويل من كوريا الجنوبية'.