خالد الربيش

لم تكن رؤية المملكة 2030 مُخطئة، عندما راهنت على التأثيرات الإيجابية لقطاع السياحة الوطني، ودوره المحوري في رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة، وتعزيز مبدأ تنويع مصادر الدخل، فما يحققه القطاع عاماً بعد عام، يشير إلى أن المملكة في طريقها لأن تصبح مركزاً سياحياً رئيساً في منطقة الشرق الأوسط والعالم، يقصدها ملايين السياح من جميع الدول، للاستمتاع بمناطقها الطبيعية الخلابة، والتعرف على مواقعها التاريخية والتراثية، فضلاً عن التفاعل مع برامجها الترفيهية التي تميزت بالتنوع والجاذبية.

وخلال سنوات الرؤية، شهد قطاع السياحة في المملكة تحوّلًا نوعيًّا غير مسبوق، سواء في آليات عمله وخططه، أو برامجه، أو تحديد سقف أهدافه وتطلعاته، ومع مرور الوقت، أصبح القطاع ركيزة اقتصادية أساسية في هيكل الاقتصاد غير النفطي، الذي تستهدفه الحكومة الرشيدة ضمن مشروعات التحول الوطني، ويترجم هذا التحول، إحصاءات رسمية، وأرقام قياسية، تعلنها وزارة السياحة تباعاً، وتبعث على الفخر والاطمئنان معاً، وتؤكد للجميع أن المملكة لديها الخبرات العالمية التي تمكنها من صناعة قطاع سياحي استثنائي، يسير في طريقه المرسوم له، ويحقق الأهداف المرجوة منه.

وإذا كانت النجاحات التي حققتها السياحة السعودية في سنوات ماضية مُبشرة بالخير، فإن نجاحات العام الماضي (2024) وحده، تؤكد نضج القطاع، ونموه بوتيرة مطمئنة، ستبلغ ذروتها مع انتهاء المشروعات السياحية العملاقة التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في سنوات مضت، وتبقى أبرز إنجازات القطاع في العام الماضي، قدرته على اجتذاب نحو 116 مليون سائح محلي ووافد، أنفقوا نحو 284 مليار ريال، وتفوق هذه الأرقام ما كان عليه المشهد في العام 2023.

وستبقى إنجازات قطاع السياحة في المملكة، نتاج دعم استثنائي وجّه به ولاة الأمر لدعم منظومة الاقتصاد غير النفطي، ونتاج استراتيجية وطنية شاملة تمثلت في إطلاق عشرات المبادرات والمواسم والبرامج الترويجية التي طالت مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن تطوير بنى تحتية جديدة، ورفع مستوى الجاهزية للفعاليات الدولية الكبرى، إلى جانب تيسير إجراءات الدخول والخروج وإصدار التأشيرات خصوصًا لمواطني الدول المصدّرة للسياح، وترافقت هذه التحسينات مع تحولات جذرية في نوعية العروض السياحية، والترفيهية والثقافية والبيئية، مما ساهم في اجتذاب شرائح واسعة من الزوار الجدد.