الحقيقة الدولية - وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على إحالة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات إلى اللجنة القانونية في المجلس دون عرضه للقراءة الأولية.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون التعاون في الجلسة التشريعية، بناءً على نقطة نظام طلبها النائب خالد أبو حسان.

واقترح أبو حسان، في مداخلته قبل انتهاء مناقشة قانون التعاون، تقديم مشروع قانون تعديل قانون العقوبات المدرج على جدول أعمال الجلسة والتصويت على إحالته مباشرة إلى اللجنة القانونية.

وعرض رئيس مجلس النواب مقترح أبو حسان على المجلس، الذي صوت بالموافقة على إحالة مشروع القانون المعدل إلى اللجنة القانونية دون إجراء قراءة أولية له في الجلسة العامة.