أكد أن رفع الإيقاف عن الأراضي سيُسهم في زيادة العرض بالعاصمة

أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن رفع الإيقاف عن الأراضي سيسهم في زيادة العرض في مدينة الرياض، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة تتابع عن كثب الأنشطة الاقتصادية كافة؛ لضمان راحة المواطن والمقيم، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم نمو القطاع الخاص، وخلق الفرص الوظيفية.

وتحدث الحقيل في تصريحات تلفزيونية لقناة “الإخبارية”، تعليقًا على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، باتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض، وذلك بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ بهدف تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وضمان استقراره، عن تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، موضحًا أن من أهم القرارات التي تم اتخاذها لضبط السوق ضخ ما بين 10 آلاف و40 ألف أرض سنويًّا، ولاسيما في المناطق ذات الطلب المرتفع، مثل مدينة الرياض، التي تعد مركزًا اقتصاديًّا حيويًّا، يقصده العديد من المواطنين والمقيمين من مختلف المناطق، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق الاستقرار العقاري، وضبط الأسعار.

وأوضح أن القيادة الرشيدة تحرص بشكل مستمر على متابعة جميع الأنشطة التي تساهم في راحة المواطن والمقيم، ودعم نمو القطاع الخاص، وخلق الفرص الوظيفية التي لها دور كبير في استقرار المواطنين والمقيمين، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي والهيئة الملكية في مدينة الرياض رفعا تقارير تؤكد أهمية التوازن بين العرض والطلب، وضمان عدالة السوق بما يتناسب مع القدرات الشرائية؛ لضمان استقرار ونمو الحركة الاقتصادية.

كما أكد أن أسعار الأراضي تعد إحدى الأدوات المحركة للسوق العقاري؛ ما دفع القيادة إلى تبنّي سياسات وأدوات لدعم هذا القطاع، وتحقيق التوازن المطلوب.مدى تركيز الإجراءات الأخيرة

وأوضح الوزير الحقيل أنه عند النظر إلى القرار سنجد أنه يركز على ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول هو زيادة العرض في الأماكن التي تشهد طلبًا مرتفعًا، بينما يتناول المحوران الآخران تنظيم القطاع بشكل أكثر فاعلية، ومتابعة الأسعار لضمان تحقيق العدالة والاستقرار في السوق العقاري.

وأكد أن هذه القرارات شاملة، وتستهدف تحقيق استقرار السوق العقاري ونموه، بما يضمن توفير بيئة عادلة لجميع الأطراف.دور برنامج الأراضي البيضاء في تحقيق مستهدفات القطاع

وتحدث الوزير عن نظام رسوم الأراضي البيضاء، مؤكدًا أنه منذ صدوره حقق دعمًا كبيرًا في تطوير الأراضي في مناطق متعددة في السعودية.

وأشار إلى أن التعديل الجديد يستهدف جعل هذه المناطق أكثر فاعلية؛ إذ تم تحرير العديد من المساحات الكبيرة في مدينة الرياض؛ ما أدى إلى زيادة العرض العقاري.

وأضاف بأنه لضمان طرح هذه الأراضي بشكل أسرع، بما يوازي الطلب، سيتم تطبيق تعديلات جديدة، تهدف إلى تحفيز مُلاك الأراضي على تطويرها بسرعة، أو دفع الرسوم المفروضة عليهم؛ ما يعزز من فاعلية هذا النظام في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأكد أن هذا النظام سيكون له دور كبير في استكمال السياسات الهادفة إلى زيادة المعروض العقاري، خاصة في مدينة الرياض؛ ما يسهم في استقرار الأسعار ونمو القطاع العقاري.أهمية قرار ضوابط الإيجار ضمن حزمة الإجراءات الأخيرة

وأوضح الوزير الحقيل أن نظام الإيجار عندما صدر في الفترة الماضية ركز على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، وذلك من خلال توثيق العقود، وضمان تنفيذها بشكل قانوني.

وأشار إلى أن التوجيهات الأخيرة أكدت ضرورة تطوير هذا النظام؛ ليشمل محاور إضافية، سيتم تقديمها خلال 90 يومًا، تضمن تحقيق التوازن في السوق؛ إذ لا تقتصر الضوابط على العلاقة التعاقدية بين الطرفين فقط، بل تمتد إلى عناصر أخرى، سيتم تقديمها خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف بأنه لضمان توفير المزيد من العرض سيتم السماح بطرح الأراضي في المناطق الشمالية، وضخ المزيد من الأراضي سنويًّا؛ لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

كما سيتم تفعيل رسوم الأراضي بطريقة أكثر تفاعلية؛ لضمان تحقيق أهداف هذه الإجراءات.

وأكد أن مدينة الرياض، باعتبارها مدينة أعمال رئيسية، تشهد تدفقًا كبيرًا من السكان من مختلف المناطق؛ ما يستوجب تنظيم العلاقة التعاقدية في سوق الإيجارات بشكل يضمن العدالة لجميع الأطراف، وهو ما وجهت القيادة بضمانه استجابة للملاحظات التي تم رفعها بشأن ارتفاع أسعار الإيجارات في الفترة الأخيرة.كيفية متابعة الوزارة لتنفيذ الإجراءات على أرض الواقع

وأوضح وزير البلديات والإسكان أن التوجيه الكريم أكد ضرورة قيام الهيئة الملكية في مدينة الرياض وهيئة العقار برفع تقارير دورية إلى المجلس الاقتصادي؛ لمتابعة حركة الأسعار، ومدى فاعلية السياسات المتبعة.

وأكد أن هناك رقابة صارمة على السوق؛ لضمان تحقيق التوازن المطلوب؛ إذ سيتم رفع تقارير دورية إلى مجلس إدارة الهيئة الملكية والمجلس الاقتصادي؛ لمتابعة المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية.

وأشار إلى أن هذه المتابعة المستمرة ستساعد على سرعة التفاعل مع تطورات السوق، وضمان تحقيق الاستقرار والنمو المستدام في القطاع العقاري، بما يخدم جميع المستفيدين.