أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية مشروع التحكم فى التلوث الصناعى فى خدمة ودعم القطاع الصناعي، موضحةً أن انتهاء المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى يتزامن مرور 25عامًا على عمل المشروع الحيوي الهام، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابي وقصص نجاح كثيرة فى القطاع الصناعى.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III تحت شعار “ انجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة ”.

كما أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراءGSI، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، وسها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومشاركة عدد من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

وخلال الاحتفالية تقدم الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية خلال كلمته بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دورها الكبير فى دعم القطاع الصناعي من أجل تحقيق التوافق البيئى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُعربًا عن سعادته بالنتائج الايجابية التي تحققت بنهاية المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعيEPAP III وانطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامةGSI، لافتًا إلى أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التى نواجهها، حيث أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات ولا بالتمويل منفردا ولكن الأمر يستلزم تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.

واستعرض الجبلى انجازات اتحاد الصناعات التي تحققت في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية عدد 480مشروعا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي بإجمالي استثمارات بلغت مليار و170 مليون جنية مصري|.

كما تم تطبيق وتمويل 60 مشروعا لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي متمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية بلغ حوالى 12 مليون ومائة الف كيلو وات ساعة/سنة وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 5164 طن سنويًا، كما تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالى استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصرى، موضحًا أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري بلغت حوالى 29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناة.

وأوضحرئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى دور مكتب الالتزام البيئي فى تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشآت الصناعية في مجالات التنمية المستدامة، بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية، لتعريف المجتمع الصناعي بآليات الأسواق الطوعية للكربون، إعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات، إعداد تقارير الإبلاغ الخاصة بتشريع الCBAM، اعداد تقارير الاستدامة، بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائرى،وعمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الاستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة فى الصناعة وتطبيق سياسات الاستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.

من جهتها، تقدمت الدكتورة سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بالشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزارة التخطيط على دورهما في دعم السياسات الداعمة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال دعم السياسات الاقتصادية والتمويل الأخضر بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والجهات المانحة لمواجهة التحديات البيئية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة في ختام مشروع مكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) وإطلاق مشروع الصناعة الخضراء، بما يعكس التوجهات الوطنية للدولة ودور القطاع المصرفي الداعم للسياسات الاقتصادية الخضراء، والمشارك في مواجهة التحديات البيئية. كما لفتت إلى دور البنك المركزي في وضع الإطار العام للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وشددت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي على التزام البنك بدعم الاقتصاد المستدام، والذي يمثل أحد القطاعات الحيوية والهامة، مشيرة إلى سعي البنك لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المانحة ووزارة البيئة، من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعي وتوقيع اتفاقيات مع البنك الدولي، مؤكدةً أن البنك قد دعم العديد من المشروعات منذ عام 1998 من خلال التعاون مع وزارة البيئة.

وأشارت 'التركي' إلى إطلاق البنك الأهلي أول استراتيجية للاستدامة عام 2020، والتي تم تحديثها عام 2024، كما انضم إلى مبادرة الإفصاح عن مبادئ التمويل المسؤول والمستدام والأخضر.

وقد قام البنك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية لدعم المشروعات الخضراء ومشروعات البنية التحتية المستدامة والاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الطاقة وقام ايضًا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه المرحلة من المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للاستدامة، مؤكدةً على استمرار البنك في دعم سياسات مواجهة التحديات البيئية في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

وأكد جيدو مباري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى على أهمية برنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعي للمرحلة الثالثةEPAP،الذي ساهم في إلزام مصر بالحد من التلوث البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، وأضاف أن بنك الاستثمار الأوربي قام بتقديم ٣٠٠ مليون يورو في شكل قروض تهدف للاستثمار في مجال التكنولوجيا البيئية التي ساعدت على تحسين التنافسية وتحسين الصناعات المصرية،كما ساهم البنك في تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، وأن المرحلة الثالثة في المشروع تم دعمها من قبل اتحاد الصناعات والبنك الأهلي بميزانية تقدر بحوالى 145 مليون يورو، كما قام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم أكثر من 50 مشروع للحد من التلوث الصناعي، مُضيفًا ان هناك العديد من الأمثلة الناجحة قام بها البنك مثل تخصيص 100 مليون يورو لتجديد مختلف المحطات مما ادي للحد من التلوث،كذلك دعم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة،واشار الي ان إطلاق برنامج الصناعة الخضراء يعمل على دعم جميع نماذج الصناعات بالإضافة للحد من التلوث والوصول لاقتصاد اخضر مستدام من خلال رقمنة الخدمات.

وأعرب لورينز وفينغوت هارينجتون رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدي مصر عن سعادته لتواجده اليوم نيابة عن الاتحاد الأوروبي للاحتفال اليوم بختام المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي، مؤكدًا على أهمية الإنتاج الأخضر بالنسبة لمصر وأهمية الدور الذي قامت به كلا من اتحاد الصناعاتالمصرية ووزارة البيئة في دعم المشروع الجديد حيث يبرز أهمية دور القطاع الخاص في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام الامثل لها، حيث يمثل حجر الزاوية للاقتصاد الدائري، لافتًا إلى أن المشروع يساهم فى خفض انبعاثات الكربون من خلال التوجه لاستخدام الموارد الطبيعية من أجل الإنتاج الأنظف، كما يساهم في إصدار مشروعات صديقة للبيئة، مُشيرًا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من مشروع الصناعة الخضراء الجديد للوصول لمكانة افضل.