انتشرت على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي منشورات وفيديوهات ولقاءات عن المشاكل التي يواجهها مراجع شركات التأمين منها عدم الاعتراف بالحادث وثانيها تخفيض قيمة التعويض واخرى ارتفاع كلفة المدد القصيرة للتأمين الالزامي بعد تعديل قانون الترخيص ولمدة سنة من تاريخ المراجعة وأهمها ضياع حقوق متضرري الشركات تحت التصفية والتي أثارها تصريح احد مسؤولي التأمين السابقين بانه لا امل في دفع حقوقهم وضرب مثلا شركة الاردن والخليج المصفاة في 2001 قبل ربع قرن بلا دفع ولا فلسا واحدا دون اي تعليق من ادارة التأمين في البنك المركزي الاردني ولا يوجد محاولة من اي جهة لتصحيح صورة القطاع القتصادي الهام والذي يخص أكبر شريحة من الناس فمن المفروض ان تكون العلاقة بين المواطن والتأمين علاقة شراكة ومنفعة متبادلة ولكن للاسف فالشركة يهمها الربح والوسيط او الوكيل تهمه العمولة والموظفين يهمهم ارضاء الادارة العليا التي جل همها رواتبها الفلكية ومن هذا المنبر أطالب ادارة التأمين بالخروج بتصريح لمعرفة حقيقة دفع التزامات الشركات المصفاة والى متى الانتظار ولماذا لم يتم محاسبة او تقديم اي ادارة للقضاء ومنهم من تم تعيينه مديرا بشركات اخرى قائمة وبرواتب اعلى من قبل وكأنه ( غريندايزر التأمين ) وفي هذا المقال لا أعفى مسؤولية بعض المراجعين عن سوء العلاقة ولكن لايجوز للشركات معاقبة الكثير بذنب القليل .

مختص في شؤون التأمين