كشفت وزارة الادارة المحلية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي عن خطوات متسارعة لتطوير النظام الاداري والمالي المحوسب في البلديات الاردنية بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وجاء هذا التوجه خلال اجتماع موسع ضم كبار المسؤولين لمتابعة سير العمل في مشروع الحوسبة الشامل الذي يشمل خدمات حيوية مثل رخص البناء واذونات الاشغال. واكدت الجهات المعنية ان المشروع يستهدف شمول ستين بلدية من الفئة الاولى بخدمات التحول الرقمي الكامل في خطة زمنية طموحة. وبينت المتابعات ان النظام جرى تفعيله فعليا في ست وثلاثين بلدية حتى الان مع استمرار العمل لادخال باقي البلديات ضمن منظومة الربط الالكتروني الحديثة.واوضحت المناقشات اهمية تسريع تفعيل انظمة الموارد البشرية والرواتب في البلديات الكبرى مع ضرورة معالجة التحديات التقنية التي تواجه الربط الالكتروني. وشدد المسؤولون على ضرورة تجاوز عقبات البنية التحتية لضمان استقرار الانظمة المستخدمة وتقديم تجربة مستخدم سلسة وفعالة.خطوات عملية لتعزيز الحوكمة الرقمية في البلدياتواضافت الوزارة ان العمل يجري حاليا على تطوير خدمتي رخص البناء واذن الاشغال عبر ورش تدريبية مكثفة لكوادر البلديات في مختلف المحافظات. واشار القائمون على المشروع الى ان التدريب يشمل المكاتب الهندسية ونقابة المهندسين لضمان تكامل الخدمات وتقليل الوقت المستغرق في انجاز المعاملات.واكدت التقارير الفنية ادراج مديريات الشؤون البلدية ضمن خطة التفعيل الشاملة مع تعزيز الفرق الميدانية بكوادر اضافية لضمان سرعة الانجاز. وبينت الجهات المعنية انه تم الانتهاء من الربط مع الدفاع المدني تمهيدا للاطلاق الفعلي للخدمات بعد الانتهاء من التعديلات التشريعية والفنية المطلوبة. واظهر الاجتماع دعما كبيرا من ديوان المحاسبة لمشروع التحول المالي نحو اساس الاستحقاق بدلا من الاساس النقدي. واوضح المسؤولون ان تشكيل لجان دعم مشتركة سيساهم بشكل مباشر في تذليل العقبات الفنية وحل الملاحظات المتعلقة ببراءة الذمة الالكترونية لضمان دقة البيانات المالية.تطوير الخدمات الالكترونية لخدمة المواطنواكد المجتمعون ان التحول الرقمي لا يقتصر على الانظمة الداخلية بل يهدف الى خلق بيئة عمل تعتمد على الشفافية والسرعة في اتخاذ القرار. وشددوا على اهمية المتابعة المستمرة للملاحظات الفنية التي تظهر اثناء التطبيق لضمان جودة الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور.وبينت الوزارة ان العمل جار على معالجة كافة التحديات المتبقية لضمان نجاح المشروع وفق الجدول الزمني المحدد. واضافت ان هذه الجهود تاتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى حوسبة كافة الاجراءات البلدية في المملكة لتعزيز كفاءة الادارة المحلية وتخفيف الاعباء عن المواطنين.