استنكر مصطفى عبد الكبير 'الطرد التعسفي و التنكيل بالعاملات والعاملين بعديد المؤسسات في ولايتي مدنين وتطاوين…'

و ذلك 'بعد صدور القانون الجديد وقبله انطلقت عديد المؤسسات الصناعية والتجارية ووو في تسريح وطرد العمال دون أي ضمانات وفي ا نتهاك واضح للقانون والتشريع

وسبب ذلك عجز هذه المؤسسات على تطبيق القانون الجديد وخاصة انتدابهم و ادماجهم

يبدو ان ما حصل كنتيجة لم يدفعه الساسة و اعضاء المجلس بل يدفعه الان العاملة والعامل المهمش.

آلاف العمال سبجدون انفسهم دون مواطن شغل

هل هناك بديل وهل هناك حلول حقيقية لهؤلاء

لقد تركتم العمال لوحدهم يواجهون مصيرا مجهولا…'.

مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان