يترأس وزير العدل بسام التلهوني الوفد الاردني المشارك في اعمال مؤتمر الامم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقام حاليا في العاصمة الاماراتية ابوظبي بمشاركة واسعة من الخبراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية. ويركز المؤتمر على مناقشة التحديات المعاصرة التي تواجه انظمة العدالة وسبل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة بكافة اشكالها في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. واكد التلهوني خلال كلمته امام المؤتمر على اهمية تحديث منظومة العدالة الجنائية وتكريس سيادة القانون كركيزة اساسية لاستقرار المجتمعات. وبين الوزير ان الاردن قطع شوطا طويلا في تطوير التشريعات والاجراءات العدلية لتكون اكثر كفاءة وقدرة على مواكبة التطورات التقنية والاجتماعية والاقتصادية بما يضمن تقديم خدمات نوعية للمواطنين.واوضح ان المملكة تولي حماية الاسرة والاحداث اهتماما بالغا من خلال تفعيل دور الادارات المتخصصة وتعزيز التنسيق بين الجهات الامنية والقضائية والاجتماعية. وشدد على ان هذه الجهود تهدف الى حماية حقوق الطفل وضمان عدالة الاحداث ضمن اطار تشريعي ومؤسسي متطور يواكب المعايير الدولية.التحول الرقمي في منظومة العدالة الاردنيةواشار التلهوني الى ان الوزارة نجحت في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الوصول الى العدالة عبر التوسع في المحاكمات عن بعد. واضاف ان هذا التوجه ساهم في ربط محاكم الاحداث ودور الرعاية الكترونيا بما يضمن سرعة البت في القضايا وتوفير الوقت والجهد على كافة اطراف العملية القضائية.وبين الوزير ان جهود الوزارة امتدت لتشمل توفير المساعدة القانونية عبر صندوق متخصص لتمكين غير القادرين من التمثيل القانوني امام المحاكم. واكد ان هذه المبادرة شهدت اقبالا كبيرا ونموا ملحوظا في اعداد المستفيدين خلال العام الجاري مقارنة بالسنوات الماضية مما يعكس التزام الدولة بضمان حق التقاضي للجميع. واكد ان الوزارة تعمل بشكل حثيث على تهيئة المباني وقصور العدل هندسيا لتكون صديقة للاشخاص ذوي الاعاقة. واوضح ان نسب الانجاز في هذا الملف تجاوزت الثمانين بالمئة مما يسهل وصول هذه الفئة الى مرافق العدالة ويضمن تمتعهم بحقوقهم الكاملة دون عوائق.مواجهة الجريمة وحماية حقوق الانسانواستعرض التلهوني جهود الاردن في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود. واضاف ان الاحصائيات تشير الى انخفاض لافت في قضايا المخدرات خلال العام الحالي بفضل الخطط الامنية والوقائية المكثفة والتعاون الدولي المستمر لتبادل الخبرات والمعلومات الامنية.وبين ان الاردن يواصل التزامه بحماية حقوق اللاجئين والتعامل معهم وفق مبادئ الكرامة الانسانية رغم الاعباء الاقتصادية الكبيرة. واكد ان الدولة ماضية في اعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان تهدف الى تعزيز سيادة القانون ومراجعة التشريعات الوطنية لتتواءم مع متطلبات العصر.واشار الى ان المشاركة الاردنية في هذا المحفل الاممي تعكس حرص المملكة على تبادل الخبرات مع المجتمع الدولي. واضاف ان الوفد الاردني يضم عددا من المسؤولين والدبلوماسيين الذين يعملون على ابراز التقدم الذي حققه الاردن في مجالات الاصلاح القضائي والعدلي.